"أوضاع لا تبشر بانفراجة قريبة".. اضطرابات بفرنسا تعطل المدارس وتشل السكك الحديدية

شهدت الساعات القليلة الماضية، إضراب النقابات العمالية في فرنسا، وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب، وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو الماضي.
الإضراب الذي شهدته فرنسا اليوم الثلاثاء، تسبب في تعطيل عدد كبير من المدارس إضافة إلى حدوث شلل كبير في خطوط السكك الحديدية، فقد تعطل وفقًَا لما نشرته سي إن إن، فنحو نصف القطارات التي تتواجد على الخطوط الإقليمية وفي المدن قد تم تعطيلها، كذلك امتد إضراب عمال الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
دعوات الإضراب
ودعت النقابات الفرنسية اليوم الثلاثاء، إلى تمديد إضراب على مستوى البلاد لمدة أسبوع، الإضراب الذي يشهد عمال طاقة بسبب أزمة الوقود المتواجدة حاليا، إضافة إلى المدرسين والذين يطالبون بأجور أعلى وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقًا لوزير التعليم الفرنسي حسب سي إن إن، فقد أضرب ما يقرب من 10٪ من معلمي المدارس الثانوية اليوم الثلاثاء، فيما قالت شركة الطاقة النووية الفرنسية العملاقة EDF إن أكثر من 16٪ من عمالها مضربون عن العمل، مما قد يؤخر أعمال صيانة المفاعلات.
تهديد العمال
كان قرار الحكومة بتهديد بعض عمال المصفاة بغرامات وتهم جنائية إذا رفضوا العمل، رغم الأزمات التي يمر بها قطاع الطاقة في البلاد، دافعًا رئيسيًا للإضراب على نطاق أوسع، حيث يرى العمال في هذه الخطوة تهديدًا لحقهم الدستوري في الاحتجاج.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، لمحطة راديو ار تى إل الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه أمر الشرطة بترك الفرنسيين والنساء الراغبين فى الاحتجاج فى ظل الشروط الدستورية واحترام هذا الحق الدستوري.
لكن من المرجح أن تستمر الحكومة في إصدار أوامر العمل اليوم، لمعالجة مشكلات إمدادات الوقود، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، والذي تحدّث لقناة فرانس 2 التلفزيونية قائلًا "سيطلب من الكثيرين العودة للعمل حسب الضرورة لتلبية احتياجات الفرنسيين".
وأضاف فيران: "إن الاستمرار في منع وسائل العمل للجميع، ومنع الناس من الوصول إلى هذا العمل ، ليس وضعاً عادياً".
ارتفاع تكاليف المعيشة
ويدور الخلاف على الأجور في فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث ترتفع فواتير الكهرباء نتيجة لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي الذي تسبب في أزمة طاقة في أوروبا.
وفي هذا الشأن أيضًا، قال الأكاديمي والمحلل السياسي، آرثر ليديكبرك ل"سكاي نيوز عربية"، إن "المظاهرات تأتي في مناخ متوتر حيث أدى إضراب مستمر منذ أسبوعين لعمال المصافي في حدوث نقص الوقود مما تسبب في بيعه ب3 يورو للتر الواحد".
وحمل ليديكبرك الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع حيث إن "التباطؤ في التعامل مع إضراب موظفين في معامل لتكرير النفط كان الشرارة الأولى حيث تسببت تصريحات ماكرون وتلميحه إلى المصادرة كحل لأزمة الوقود في اشتعال الأزمة بعد دعوة العديد من النقابات إلى إضراب عام".
وأوضح أن "الأوضاع لا تبشر بانفراجة قريبة، فبينما تعمل الحكومة بكل جهودها لعدم عودة زخم مظاهرات 2018 التي كانت تقودها حركة السترات الصفراء.
واعتبر أن "فرنسا تشهد أزمة كبيرة قد تدخل البلاد في انتخابات مبكرة على خلفية هذه التداعيات حيث هددت المعارضة من اليمين واليسار والاشتراكيين أيضا بأنه حال الإقدام على استخدام الصلاحيات الدستورية الاستثنائية فإنهم سيقدمون على سحب الثقة وسيطيحون بالحكومة ما قد يدفع ماكرون لحل البرلمان".
وكان زعيم المعارضة اليسارية، جان لوك ميلونشون، قال في حديث له تناقلته وسائل إعلام محلية، إن البلاد ستعيش أسبوعا استثنائيا من المظاهرات والإضرابات، فأزمة السترات الصفرات كانت انطلقت من غضب من رفع أسعار الوقود، واليوم أزمة أخرى إلا أن الفارق اليوم أن النقابات حاليا منقسمة وليست على رأي واحد".