المشاط: مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع، موضحة أن ما حدث على مدار الأعوام الماضية من نمو متزايد لمشهد ريادة الأعمال في مصر وارتفاع عدد الأفكار الجديدة في مختلف المجالات يعزز التفاؤل بهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال لقائها في برنامج Marketplace Middle East، المذاع على قناة سي إن إن الدولية، مع الإعلامية إيلين جيوكوس، حيث سلطت المشاط الضوء على بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر، والجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.
وأوضحت الوزيرة أن الإبداع والابتكار دائمًا ما يكونان في طليعة الحلول الدافعة للنمو الشامل والمستدام، وإيجاد الحلول لتحديات التنمية، مشيرة إلى أن مصر لديها طبيعة مختلفة حيث أن نحو 60% من السكان في سن الثلاثين عامًا وهو ما يمنحها ميزة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار.
وفيما يتعلق بالتطورات العالمية الحالية، قالت الوزيرة إن ما يحدث على مستوى العالم يضع تحديات أمام جهود تحقيق التنمية، لكن مصر تمضي في سبيلها نحو تهيئة الظروف المواتية لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز المرونة وتوسع نطاق الفرص المتاح لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وذكرت أن الدولة تعمل على دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتحفيز الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة، وحتى نهاية العام الماضي تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشركات الناشئة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن تعامل الحكومة مع التطورات العالمية الحالية والتي انعكست على ارتفاع أسعار الغذاء وتعطل سلاسل التوريد، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 كان الأمن الغذائي على أولويات الدولة المصرية، وهو ما دفعها لزيادة الاستثمارات في صوامع تخزين القمح وكذلك زيادة الرقعة الزراعية.
وأوضحت أنه مع اندلاع الأزمة الحالية استطاعت الدولة توفير مخزون استراتيجي من القمح فضلا عن توفير 50% من الاحتياجات من السوق المحلية، مضيفة أنه مع امتلاك الرؤية تصبح الدولة قادرة على إظهار المرونة والصمود في مواجهة الأزمات.
وذكرت المشاط أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف كأحد مصادر التمويل لتحقيق رؤية التنمية الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب الدور الرئيسي للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، فضلا عن التمويلات الذاتية من الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ محفظة التمويلات الإنمائية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال مليار دولار تمثل نسبة 4% من محفظة التمويل الإنمائي في مصر، التي تبلغ نحو 26 مليار دولار.