البنوك تطلب من المركزي التوسط لرفع الفائدة على الأذون بالدولار واليورو

قال مصرفيون، لمصراوي، إن البنوك طلبت من البنك المركزي خلال اجتماع بين الطرفين قبل أيام بالتوسط لدى وزارة المالية لإعادة النظر في تسعير الفائدة المقدمة على أذون الخزانة المقومة بعملة اليورو والدولار بعد الزيادات العالمية.
وأضاف المصرفيون أن وزارة المالية باعت خلال الفترة الماضية أذون خزانة بالدولار واليورو بسعر فائدة منخفض دون مراعاة متغيرات زيادة سعر الفائدة عالميا وهو ما لا يتماشى مع قوى السوق.
وكانت وزارة المالية باعت آخر أذون خزانة بالدولار في يونيو الماضي أجل عام بقيمة 565.1 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة 3.044%، فيما سجل آخر متوسط الفائدة على الأذون باليورو 1.697% في آخر عطاء لها بقيمة 626.9 مليون يورو في أغسطس الماضي.
وطالبت البنوك المصرية البنك المركزي بضرورة الطلب من وزارة المالية برفع سعر الفائدة على الأذون المقومة بالعملات الأجنبية بعد مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر العائد على الدولار في آخر خمس اجتماعات له لتصعد من 0.25% قبل مارس الماضي إلى 3.25% حاليا مع احتمالات لمزيد من الرفع خلال الاجتماعين القادمين له في نوفمبر وديسمبر.
كما اتجهت كافة البنوك المركزية الأوروبية أيضا إلى رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم وهو ما أدى إلى زيادة المنافسة على مدخرات المستثمرين خاصة بعد تحول الفائدة العالمية من سعر فائدة سالب لموجب.
ويتولى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية إعادة تجديد بيع أذون خزانة مقومة بالدولار 6 مرات في السنة، ومرتين باليورو في وقت استحقاق كل أجل فيهم.
ويحين قريبا استحقاق أذون خزانة مقومة باليورو أجل عام بقيمة 699.5 مليون يورو في 8 نوفمبر المقبل وستتم إعادة بيعها مجددا في حال رغبة المالية.
كما قد يعيد البنك المركزي، في حال طلب وزارة المالية، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار في وقت استحقاقها في 15 نوفمبر القادم بقيمة 1.6 مليار دولار، وأخرى في 6 ديسمبر القادم بقيمة مليار دولار.
وكان البنك المركزي باع خلال العام الجاري أذون خزانة مقومة بالدولار ب 4 آجال في شهر يناير بقيمة 861.1 مليون دولار، وفبراير بقيمة 1.1 مليار دولار، وفي مايو بقيمة 988.5 مليون دولار، وفي يونيو 540.6 مليون دولار.
كما باع المركزي أذونا باليورو أجل عام في شهر أغسطس الماضي بقيمة 626.9 مليون يورو.