توجيه جديد لرئيس الوزراء بشأن خريجي المدارس الفنية الصناعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء دور وزارة القوى العاملة في توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التي تُسهم في إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج في نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.
وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، خصوصًا لخريجي المدارس الفنية الصناعية، بما يسهم في توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.
ونوه الوزير، خلال اللقاء، بأنه تم اعتماد خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزًا للتدريب المهني على مستوى الجمهورية؛ حيث تضم 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابًّا وفتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقًا للمهنة.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة؛ بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل، وهي: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلي" و"الذكاء الاصطناعي"، تمهيدًا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم في توفير المزيد من البرامج التدريبية الجديدة التي من شأنها التوسع في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم في صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022، بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل في 3947 منشأة .
وأشار حسن شحاتة، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين أطراف العمل.
وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التي تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم في تحقيق التوازن في علاقات العمل والذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.