هل تسهم قرارات المالية الأخيرة في حل أزمة سوق السيارات؟

أصدرت وزارة المالية قبل أيام، عددًا من القرارات التي تهدف لتسهيل الاستيراد أبرزها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات بسبب المستندات المطلوبة، والإفراج عن الشحنات التي أنهت إجراءاتها وفي انتظار نموذج تمويل الواردات.
ويرى خبراء أن هذه القرارات من شأنها المساعدة في تحسين الوضع في سوق السيارات الذي يعاني بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب العالم منذ بداية العام الجاري.
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC إن القرارات الجديدة كانت ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين والتجار وستساهم في تحسن توافر قطع الغيار خلال الفترة القادمة مع الإفراج عن الشحنات المحجوزة.
وأضاف مسروجة في تصريح ل"مصراوي" أن السيارات تامة الصنع فالكميات المحجوزة بالجمارك والتي لا تتجاوز 4000 سيارة، إذا تم الإفراج عنها ستغطي حجوزات حوالي أسبوعين لكنها ليست كافية لحل الأزمة بشكل كامل.
من جانبه رأى أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن القرارات الجديدة من دورها المساهمة بشكل فعال في حل الأزمة التي كان أحد الأسباب الرئيسية فيها عدم توافر المنتج.
وقال شرباص: " مفيش حاجة بتزيد بنسبة 50%، دي مش زيادة عملة ده قلة المعروض" موضحاً أن الزيادات التي نراها حالياً في أسعار بعض السيارات والأوفر برايس المفروض يتخطى ارتفاع سعر صرف الدولار،
وتوقع أنه بدخول قرارات المالية المتقدمة حيز التنفيذ أن تتراجع الزيادة بنسبة كبيرة، وفي حال أعلن وكلاء عن زيادات أخرى ستكون بقيم أقل بكثير من السابق حتى إذا ارتفع الدولار مجددًا.
وأشار رئيس شعبة السيارات أن تزايد طلب المستهلك على سلع بعينها أغلبها غير متوفر، أسهم في تذبذب الأسعار وارتفاعها بشكل غير مسبوق، وفتح الباب أمام التجار لفرض مبالغ إضافية عليها.
كان البنك المركزي المصري أصدر في فبراير الماضي قرارًا تنظيميًا بإجراء عمليات الاستيراد العمليات بالاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل، الأمر الذي يراه مستوردين يستنزف الوقت والمال ويؤخر الدورة الاستيرادية بشكل كبير.
وطالب شرباص بالعودة للعمل بمستندات التحصيل بهدف التسهيل على المستوردين، إذ سيتم إزالة ضغط توفير العملة بشكل فوري ودفع قيمة الشحنة بالكامل والانتظار لمدة 3 أشهر حتى يتم فتح الاعتماد، مشددا على أن هذه الأموال "عطلانة" على حد تعبيره ويتم تحميل تكلفة هذا التمويل على السلعة ما يرفع سعرها المقدم للمستهلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى مسروجة أنه لا حاجة للعودة لنظام مستندات التحصيل، مؤكدًا أن الاعتمادات المستندية هو الأساس في دول كثيرة ومع شركات عديدة التي لا تقبل بعضها العمل بنظام المستندات.
ولفت رئيس مجلس معلومات سوق السيارات إلى أن التجار يحاولون الضغط على الحكومة عبر وقفهم لاستيراد البضائع بالاعتمادات لما تستغرقه من وقت طويل للتحويل سعياً منهم للعودة إلى نظام مستندات التحصيل.
أما عن الأسعار، فتوقع انفراجة عالمية قريبة بسبب تحسن أوضاع الإنتاج وانخفاض نسب التضخم العالمية ما يمكن أن يؤدي بالتالي لانخفاض الأسعار من الشركات الأم.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن توفر العملة الأجنبية هو العنصر الرئيسي المتحكم في الأسعار فإذا تواجد الدولار سيترجم ذلك لتوفر السيارات وزيادة القوى الشرائية ما سيدفع التجار للتخلص تدريجياً من المخزون الموجود لديهم.
وعاد شرباص ليؤكد أن هناك انخفاض في أسعار السيارات إذا كانت الكمية المفرج عنها من الجمارك كافية مع سرعة إنهاء الإجراءات التي أوضح أنها حتى الآن لم تتم من قبل البنوك.
وأنهي أنه في حالة تنفيذها سيكون حلاً مؤقتاً حتى انفراج الأزمة وحتى إذا ارتفع الدولار مجدداً بنسبة 10% على سبيل المثال أي بواقع 2 جنيه، فلن تصل زيادات أسعار السيارات للنسب التي نراها حالياً.