بسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد.. شركات السيارات الكبرى تهرب من مصر

يشهد سوق السيارات أزمات عديدة تهدد بخروج شركات كبرى من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك وصعوبة الاستيراد بعد قرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.
ويعاني السوق من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، حيث وصلت قيمة الزيادة في السيارة الواحدة إلى 270 ألف جنيه، خاصة سيارات مرسيدس بجانب عدم توافر بعض أنواع السيارات، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبوق.
وتسببت هذه الأزمات في تراجع مبيعات السيارات، وإلغاء التوكيلات والحجوزات خاصة من شركات مرسيدس وهوندا لعدم القدرة على توفير السيارات أو التسليم في الموعد المحدد .
ولم يقف الأمر عند إلغاء الحجوزات، بل وصل إلى عدم القدرة على فتح باب الشراء أو الحجز، نظرا لنقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد سيارات.
خبراء قطاع السيارات من جانبهم توقع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، بعد صعود الدولار، مشيرين إلى أن سوق السيارات تشهد ظاهرة غريبة تعرف ب "الأوفر برايس" وهي زيادة تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه يفرضها أصحاب المعارض وتجار السيارات على بعض الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا.
وقال الخبراء إن "أسعار السيارات في مصر، تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، وقرار البنك المركز المتعلق بالاعتمادات المستندية، والضوابط الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب لاستيراد السيارات، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة نقص الرقائق التي سببتها جائحة كورونا، بجانب نقص المعروض من السيارات".
وأكدوا أن الزيادات في أسعار السيارات ستتخطى نسبة ال 15% وهو ما سيؤثر بنسبة كبيرة على المبيعات وقد يتسبب في حالة من الركود.

شركة داينامكس
حول هذه الأوضاع أعلنت شركة داينامكس وكيل علامة فيات في مصر عدم توافر بعض الموديلات وصعوبة الاستيراد؛ وهي نفس الأزمة التي تعاني منها شركتا مرسيدس وهوندا.
وقالت الشركة في بيان لها "في إطار ما تشهده الأسواق من صعوبات في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي قد ينجم عنها التأخير لأكثر من 90 يوما عن المواعيد المتفق عليها مسبقا وحرصا من شركة داينامكس على إطلاع عملائها على التحديات التي تواجهها في ظل الشفافية التي تجمع بينهما، فإننا نحيط سيادتكم علما بضرورة مراجعة الشركة خلال أسبوعين لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد باقي ثمن السيارة".
وأكدت أنه في حالة عدم توافر الموديل المحجوز أو تأخر وصوله ، يمكن تحويل الحجز لموديل آخر لذا وجب التنويه.

أزمات خارجية
وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن "السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد".
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، مؤكدا أن الأسعار لا تزال تواصل الارتفاع .
وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري وبسبب مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا؛ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح «سعد» أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي تم فيه تخفيض قيمة الجنيه وطبق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتماد بنسبة 100% وأحيانا يتم فتحه بنسبة 120% بسبب الجنيه، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار ، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.

استغلال
وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن "زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة".
وأضاف مسروجة في تصريحات صحفية أن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر في صورة أوفر برايس، موضحا أن الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس؟
وأشار إلى أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري ستُعلن نهايتها بهذه الزيادات المتكررة، لأن الوكيل بات يرفع أسعار طرازاته دون رقابة وبشكل جنوني ، فضلا عن أنه يحصل على الأوفر برايس في صورة زيادات سعرية ليجبر الموزعين والتجار على هامش ربح قليل.
وتابع مسروجة، من واقع خبرتي في تسعير السيارات لأكثر من 10 سنوات، أؤكد أن الزيادات التي تتم على أسعار السيارات تتراوح بين نصف في المئة و1.5% أو 2% ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 6% مهما كانت الظروف والأسباب.
وأرجع الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات الأم لسببين؛ الأول التضخم العالمي، والثاني زيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، مع العلم أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.
وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سياراتها بأكثر من 5% خلال العام، معتبرا أن ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له .

الاعتماد المستندي
وقال أشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن "الوكيل المحلي رأى أن الموزعين والتجار يفرضون على السيارات ما يسمى "الأوفر برايس" فوجد أنه الأحق بهذه الزيادة نظرا للتقلبات الأخيرة في أسعار الشحن وانتشار متحور كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وأكد شرباص في تصريحات صحفية ، أن الزيادات السعرية التي يفرضها الوكلاء بشكل مستمر لا يستطيعون أن يعلنوها دفعة واحدة، ولذلك كان من المنطقي أن يطرحوا زياداتهم على دفعات لكي يتقبلها العميل.
وكشف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعليق التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، جعلت الوكيل المحلي يشعر أنه دون منافس ليفرض الزيادات التي يراها من وجهة نظره، لأنه بات من الصعب على صغار المستوردين الاستيراد من الخارج نظرا لإيداع كامل مبلغ الشحنة قبل استيراد أي سلعة.
وأكد شرباص أن هناك العديد من العوائق التي أدت لرفع الأسعار، أبرزها نقص الرقائق، وانتشار متحور كورونا، وزيادة أسعار الشحن، ما ساهم بشكل كبير في قلة إنتاج أعداد السيارات عالميا.