اتفق أعضاء مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار النفط الروسي في محاولة لضرب قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا. وقال وزراء مالية المجموعة إن تحديد سقف النفط الخام والمنتجات البترولية سيساعد أيضاً في خفض أسعار الطاقة عالمياً. وسيتم تحديد الحد الأقصى للسعر بناءً على مجموعة من العوامل الفنية. وقالت مجموعة السبع "سنستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك". وقالت روسيا إنها ستتوقف عن بيع النفط للدول التي تفرض سقوف أسعار على نفطها. تتكون مجموعة السبع (G7) من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. المجموعة هي منظمة من أكبر سبعة اقتصادات "متقدمة" في العالم وتهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي. وقال وزراء المالية في اجتماعهم الافتراضي إن هذه الخطوة "مصممة خصيصا" لخفض الإيرادات الروسية وقدرتها على "تمويل حربها العدوانية". كما قالوا إنهم يريدون تقليل التداعيات الاقتصادية المدمرة للصراع "خاصة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل". إن تبني حد أقصى لسعر النفط الروسي يعني أن الدول التي توقع على هذه الخطة لن يُسمح لها إلا بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية المنقولة عبر البحر والتي تباع بسعر مماثل أو أقل من الحد الأقصى للسعر. في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، ارتفعت أسعار النفط وظلت عند مستويات عالية ، مما يعني أن روسيا زادت عائداتها من الوقود الأحفوري على الرغم من انخفاض حجم صادراتها. ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الخام الروسي اعتباراً من 5 ديسمبر. وسيتم تطبيقه على الخام المشحون بواسطة الناقلات ومعظم إمدادات عبر الأنابيب. ويقول محللون إن الصين والهند، الشريكان التجاريان الرئيسيان لروسيا، قد لا تلتزمان بسياسة مجموعة السبع بشأن النفط الروسي. كما لم ينضم البلدان إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وقال وزير المالية البريطاني ناظم زهاوي إن مجموعة السبع "متحدة ضد هذا العدوان الهمجي" ، مضيفًا أن سقف الأسعار "سيحد من قدرة بوتين على تمويل حربه". وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن وضع حد أقصى سيساعد أيضًا في محاربة التضخم الذي يشهد ارتفاعًا في كثير من اقتصادات العالم. وقالت إن تحديد سقف الأسعار يساعد في تحقيق "أهدافنا المزدوجة المتمثلة في الضغط على أسعار الطاقة العالمية وحرمان بوتين من الإيرادات لتمويل حربه الوحشية في أوكرانيا
