محافظ المركزي: إنشاء إدارتين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي وذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى لمتابعة عمليات الاحتيال.
وأوضح عبد الله خلال كلمة - ألقاها نيابة عنه جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري - اليوم في شرم الشيخ، خلال ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أهم الموضوعات التي حصدت اهتماماً عالمياً ودوليا وحرصت العديد من الدول على تطبيق التدابير اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر الجرائم المالية، لما لتلك المخاطر من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وأضاف نجم - نقلا عن كلمة محافظ المركزي - أن البنك المركزي المصري عدل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي ولكن ايضاً على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي لضمان وضع الأطر الرقابية والإشرافية السليمة على تلك المؤسسات على سبيل المثال (مقدمي خدمات الدفع) للحفاظ على الاستقرار المصرفي نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطاً وثيقاً بالعمل المصرفي، كما تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية.
وبحسب نجم فإن حماية نزاهة الاستقرار المصرفي تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وأن يتم تعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن السلطات الرقابية لاسيما البنوك المركزية حرصت على الاهتمام بمتابعة وتطبيق أحدث الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي والمصرفي للدول.