حملت رابطة المودعين في لبنان اليوم الخميس، السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف ضد المصارف. جاء ذلك تعقيبا على قيام مسلح باحتجاز موظفين وعملاء في مصرف بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت. وقالت رابطة المودعين، في بيان على موقعها على فيسبوك، إنها تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع. واعتبرت الرابطة أن "تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء"، معلنة "استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر". وأقدم لبناني يحمل سلاحاً اليوم على احتجاز موظفين وعملاء داخل فرع مصرف في بيروت، مهدداً إياهم ومطالباً بالحصول على أمواله. ودخل أحد المواطنين المودعين حرم المصرف مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، من موظفين بالإضافة إلى عدد من المواطنين كانوا يتواجدون داخل المصرف. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم.
