تمويل 209 مشروعات.. بدء تنفيذ خطة صندوق التنمية المحلية للعام الجديد

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2022 /2023 ، حيث وافق الصندوق في أول اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة و متناهية الصغر فى 13 محافظة ، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه ، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية و الملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعا، مشيرا إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.
وقال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.
ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6%، حيث بلغت النسبة 100% في الجيزة والإسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفرالشيخ، مشيرا إلى الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية أيادي مصر تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية.
وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على توفير فرص عمل بقري المبادرة وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلا ثابتا.