وزيرتا التجارة والتضامن تبحثان تعزيز التعاون في برامج الحماية الاجتماعية

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، قالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض أطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الانتاجية.
وأشارت جامع في هذا الإطار إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والبرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.
كما أشارت إلى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذلك من خلال المجالس التصديرية.
ونوهت الوزيرة بأن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد والشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الإنتاج الزراعي والحيواني.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً.
وأضافت أن فرص التعاون التي تم بحثها خلال الاجتماع تشمل كذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاطا صناعيا وخدميا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأضافت القباج أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى للأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل.
وأشارت إلى استهداف الوزارة الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
وأوضحت القباج أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمكن الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج.
وقالت إن وزارة التضامن تقوم ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث أن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج "فرصة" وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، حيث أنه لديها 420 مركز تدريب للأسر المنتجة، حيث تشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة وتحت كل أسرة هناك عشرات من الأسر المنتجة التابعة لها.
وأشارت إلى 72 مركزا للتكوين المهني لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الإلكترونيات وغيرها من المهم، كما أنه متوفر لدى الوزارة 38 معرضا دائما بخلاف عشرات المعارض التي تقام على مدار العام بمختلف محافظات مصر.
وذكرت القباج أن وزارة التضامن تستعد حاليا لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف.
حضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر اللقاء أيضا ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.