إيران تتوعد ب"رد حازم" على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية

انتقدت طهران الثلاثاء الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، متوعدة ب "رد حازم" عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب ضدها، منذ قراره العام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "لقد اعتبر مسؤولو إدارة بايدن مرارا سياسة الضغوط القصوى لترامب سياسة فاشلة وغير فعالة، لکنهم من الناحية العملية استمروا ووسّعوا هذه السياسة الفاشلة أيضا، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا يکفّون عن هذا الاجراء غير المثمر والمدمّر"، وفق بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين فرض عقوبات على "ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني" الذي يعد من "المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية".
وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.
والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة".
وشدد كنعاني في بيانه على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولا رد فعل حاسما وحازما وفوريا تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانيا ستستخدم جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد".
وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في عهد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.