واشنطن تحذّر طهران: "لصبرنا حدود!"

حذّرت الولايات المتّحدة يوم الأربعاء إيران من أنّ صبرها على وشك النفاد، بسبب عدم ردّ الجمهورية الإسلامية حتّى الآن على اقتراح أوروبي، لعقد مباحثات أمريكية-إيرانية مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وردّاً على سؤال بشأن إلى متى سيبقى العرض الأمريكي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ "صبرنا له حدود!".
وأضاف أنّ العودة إلى "فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقّق منها ودائمة" تمثّل "تحدّياً ملحّاً".
كانت إدارة بايدن أعلنت قبل ستّة أيام قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 وذلك بهدف إعادة إحياء هذا الاتفاق، لكن السلطات الإيرانية لم تردّ بعد على الدعوة الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "نحن ننتظر لمعرفة ما سيكون ردّ إيران على الدعوة الأوروبية".
وتراجعت إيران عن تعهّدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية أرهقت اقتصادها.
ويرمي الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى منع الجمهورية الإسلامية من بناء قنبلة نووية عبر فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لحصره بالأطر السلمية والمدنية.
وتعهّد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بكل تعهّداتها التي تراجعت عن الالتزام بها ردّاً على العقوبات الأميركية.
ورفضت إدارة بايدن حتّى الآن مناقشة أيّ بوادر حسن نيّة قبل أن تجتمع مع السلطات الإيرانية.
وفي هذا السياق قال برايس إنّه فيما خصّ "تفاصيل ما يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة في المستقبل، فنحن نريد مناقشته مع شركائنا، في سياق العرض" الأوروبي بشأن إجراء "محادثات مع الإيرانيين".
كما رفض المتّحدث باسم الخارجية الأمريكية الربط بين عودة الولايات المتّحدة إلى اتفاق 2015 وإفراج الجمهورية الإسلامية عن مواطنين أمريكيين "محتجزين ظلماً".
وقال "ليست لدينا أولوية أعلى من عودتهم".
وأضاف "لكنّنا لا نريد ربط مصيرهم بمشكلة معقّدة وصعبة ويمكن أن تمتدّ على المدى الطويل".
وأتى هذا التصريح بعدما طالب عدد من قادة الحزب الجمهوري الرئيس الديموقراطي بعدم العودة إلى الاتفاق من دون الحصول من طهران على الحرية لهؤلاء المعتقلين.