قبل COP27.. رئيس "طاقة النواب" يكشف عن جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التعاون بين وزارتي البترول والبيئة كعنصر من عناصر نجاح مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين، لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية.
وأضاف عوض الله، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، للمحررين البرلمانيين، إن خفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، يأتي ضمن فعاليات مؤتمر COP27، حيث تبدأ مصر في خفض الكربون، مشيدًا من خلال السياسات والمبادرات التي تتبنى الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر لتبدأ في تنفيذها، للحد من الانبعاثات في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
ونوه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بأن وزارة البترول تقوم بإعداد استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، تتضمن دور الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة، التي تساعد على الوصول إلى أفضل النتائج وأفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه، بالاعتماد على عدة سبل؛ منها التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، للمساهمة في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى الأمام.
وأكد عوض الله أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية، لديهم اهتمام كبير لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن، واستعراض أحدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق، للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وأشاد رئيس لجنة الطاقة بالجهود المصرية في هذا المجال مع المراجعة والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث سيتم بحث كل السبل للقضاء على انبعاثات الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال وسبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض تلك الانبعاثات .
وأضاف عوض الله أن هناك جهودًا كبيرة لوزارتي البترول والبيئة عبر تعاون كبير لوضع المحاور التي يتم الانتهاء من إعدادها في سبتمبر المقبل؛ لوضعها على الأجندة النهائية للمؤتمر، وتتضمن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ والذي يشارك به وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول في دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة.