مستقبل قاتم للاقتصاد.. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو: أمريكا وأوروبا سيعانون

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، في ظل تداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم في العالم لمستويات قياسية، مدفوعًا بتراجعات حادة متوقعة للاقتصادات المتقدمة.
وأتاح صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تحديثًا جديدًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "قاتم وكثير من عدم اليقين"، خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2% مقابل 3.6% كان يتوقعها في أبريل الماضي.
وكان الصندوق أقدم على تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرتين في يناير وأبريل الماضيين، ليكون التخفيض الجديد هو الثالث هذا العام.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل ليصبح 2.9% مقابل 3.6% كان يتوقعها في أبريل الماضي.
وقادت التراجعات في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند، هذا الانخفاض المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 و2023، وفقًا لتقرير الصندوق.
أمريكا وأوروبا سيعانون
بحسب الصندوق فإن المراجعات لنمو الاقتصادات المتقدمة الرئيسية جاءت سلبية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا بنسبة 1.4% خلال العام الجاري ليسجل 2.3%، كما خفض التوقعات لنمو العام المقبل بنسبة 1.3% ليسجل 1%.
وكان اقتصاد أمريكا سجل نموًا العام الماضي بنسبة 5.7%، وفقًا لبيانات الصندوق.
ويعكس خفض الصندوق لتوقعاته لنمو اقتصاد أمريكا، الضعف غير المتوقع في نمو الاقتصاد خلال الربعين الأولين لعام 2022، مع تراجع الاستهلاك الخاص وتآكل القوة الشرائية للأسر في أمريكا والأثر المتوقع لرفع سعر الفائدة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% هذا العام ليسجل 2.6%، وبنسبة 1.1% العام المقبل ليسجل 1.2%.
وجاء هذ التراجع مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لتوقعات نمو اقتصادات فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وخفض الصندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9% في العام الجاري ليسجل 1.2%، وبنسبة 1.9% في العام المقبل ليسجل نموًا 0.8%.
كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد فرنسا هذا العام إلى 2.3% و1% في العام المقبل، واقتصاد إيطاليا إلى 3% هذا العام و0.7% العام المقبل.
وقال الصندوق إن هذه التخفيضات تعكس التداعيات المباشرة للحرب في أوكرانيا على اقتصادات منطقة اليورو، مع رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2011.
التضخم
تشير توقعات صندوق النقد للتضخم العالمي إلى أنها أكثر تشاؤمًا، إذ رفع التوقعات إلى 8.3% في الربع الرابع لعام 2022 مقارنة ب 6.9% كان يتوقعها في أبريل الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته للتضخم في الاقتصادات المتقدمة خلال 2022 ليسجل 6.3% خلال الربع الرابع مقابل 4.8% كان يتوقعها في أبريل الماضي، مدفوعًا بزيادة كبيرة في اقتصادات الدول الكبرى مثل بريطانيا الذي يتوقع أن يسجل التضخم فيها 10.5%، ومنطقة اليورو 7.3%.
ولم يرفع الصندوق توقعاته للتضخم في هذه الدول خلال العام المقبل، متوقعًا أن ينخفض التضخم مع تشديد البنوك المركزية السياسات-رفع الفائدة- وأن تتحول التأثيرات الأساسية لأسعار الطاقة إلى سلبية.
بحسب الصندوق فإن أسعار المواد الغذائية العالمية استقرت في الأشهر الأخيرة لكنها ظلت أعلى بكثير مقارنة بعام 2021.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعناد، متوقعًا أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2024.
وقال الصندوق إن هناك عدة عوامل تحافظ على زخم التضخم ورفع التوقعات على المدى الطويل، منها المزيد من الصدمات المتعلقة بالإمدادات لأسعار الغذاء والطاقة من الحرب في أوكرانيا.
وأوضح أنه يمكن أن تؤدي هذه الصدمات وتشديد السياسة النقدية إلى مزيج من التضخم المصحوب بالركود أو ما يسمى بالركود التضخمي.
وقال الصندوق إن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي تشير إلى أنه من الممكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لواردات أوروبا من الغاز من روسيا وهو ما يبطئ نمو الاقتصاد، أو قد يصبح خفض التضخم أصعب مما كان متوقعًا.