باشاغا: يجب تحييد المؤسسات السيادية الليبية عن الصراع السياسي

شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا الإثنين، على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا.
ويعتبر هذا التصريح "الظهور الأول" لباشاغا منذ قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي.
ونتج عن تغيير المجلس التفاهم مع المعتصمين في الحقول والموانئ النفطية، ورفع القوة القاهرة عنها، والاستعداد للإنتاج والتصدير بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق الذي كان يقف وراءه مؤيدون لباشاغا.
وفي الأثناء، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة رسمية حول المناصب السيادية "لم يعلن بعد عن مكانها وتاريخها"، إلا أن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، أوضح أن المجلس الأعلى للدولة "لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية".
ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بموقع
فيسبوك" اليوم عن هدية قوله، إن مجلس النواب "أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الإتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة".
وأوضح هدية أن مجلس النواب "أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة". وتابع بهذا الصدد: "فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات".
وأشار هدية إلى "عزم مجلس النواب بالأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية"، دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها ، ومؤكداً على أن الوقت حالياً يُحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.
ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
ويدور الخلاف حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.