جلسة مرتقبة لمجلس النواب الليبي حول المناصب السيادية

قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، إن المجلس الأعلى للدولة "لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية".
ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بفيسبوك عن هدية قوله، إن مجلس النواب "أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة".
وأوضح هدية أن مجلس النواب "أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة...وفوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات".
وأشار هدية إلى "عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة لتسمية المناصب السيادية"، دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد، مكررا الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، ومؤكدا على أن الوقت حاليا يُحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد كشف في السابع من تموز/يوليو الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظار الرد.
وجاءت تصريحات عقيلة بعد اقتحام متظاهرين مقر مجلس النواب في طبرق وإتلاف بعض محتوياته مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي يثير تساؤلا عن مكان انعقاد الجلسة القادمة للمجلس.
وكان المجلس قد عقد جلساته الأخيرة في مدينة سرت، دعما للحكومة المكلفة من طرفه برئاسة فتحي باشاغا، والتي تتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها، نتيجة عدم تمكنها من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب تمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ورفضها التسليم إلا لسلطة منتخبة.
تأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية بعد أن قام الدبيبة نهاية الأسبوع الماضي بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين مجلس جديد، في خطوة أشارت أنباء إلى أنها جاءت بالتوافق بين الدبيبة وخليفة حفتر، إلا أن الدبيبة نفى ذلك في تصريح له أمس الأحد، قائلا: "قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لم يكن صفقة سياسية، بل جاء بالتوافق بين عدة أطراف (لم يسمها)، ولم تكن وراءه دول أو أطراف خارجية، وما يدور من كلام عن تدخلات خارجية في قراراتنا هو محض افتراء وكذب".
ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
ويدور الخلاف حول سبعة مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.