سريلانكا: تمديد حالة الطوارئ مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد

مدد الرئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكربميسنغه، الاثنين، حالة الطوارئ قبل تصويت البرلمان الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال ويكربميسنغه -أحد المرشحين البارزين والذي أصبح تلقائيا رئيسا بالإنابة، عقب فرار واستقالة غوتابايا راجاباكسا الأسبوع الماضي- إن حالة الطوارئ سارية بالفعل لكن مجلس النواب لم يجتمع للتصديق على الإعلان كما هو مطلوب. ومدد ويكربميسنغه حالة الطوارئ "لمصلحة الأمن العام" وفق ما أعلن.
عززت الشرطة والجيش في سريلانكا التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة الأربعاء لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية غوتابايا راجاباكسا الرئاسية، التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وقد أعلن الرئيس بالإنابة رانيل ويكريميسينغه الإثنين عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد والتي يُسمح بموجبها للقوات الأمنية السريلانكية باعتقال واحتجاز المشتبه بهم، وتمرير الرئيس المؤقت لوائح تتجاوز القوانين القائمة للتعامل مع الاضطرابات.
فرار راجاباكسا
ويحظى ويكريميسينغه الذي شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات، بدعم حزب راجاباكسا لتولي الرئاسة بعدما أرغم الأخير على الفرار إلى سنغافورة، عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقره الرسمي عقب مظاهرات استمرت أشهرا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وفي محاولة لكسب دعم 14 مشرعا كاثوليكيا، كما يقول البعض، طلب ويكربميسنغه مساعدة بريطانيا لاستكمال التحقيقات في تفجيرات عيد الفصح عام 2019 التي أودت بحياة 279 شخصا.
وتعتقد الأقلية الكاثوليكية الصغيرة المؤثرة في سريلانكا، أن الهجوم الانتحاري المنسق على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق كان "مؤامرة سياسية" لإيصال راجاباكسا إلى السلطة، ولطالما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول الهجوم، فيما لم تعلق بريطانيا على هذا الطلب على الفور.
ونُسبت التفجيرات آنذاك إلى جهاديين محليين ووجهت اتهامات إلى 25 رجلا في أكتوبر لتورطهم المزعوم، لكن الكنيسة وأحزاب المعارضة تزعم أن عملاء استخبارات الدولة الموالين لجوتابايا راجاباكسا دعموا المفجرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
أزمة اقتصادية غير مسبوقة
يعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص خطر في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي، إذ إن البلاد لم تعد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية. وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.