المدعي الألماني يقلل من الآمال المعقودة على سرعة الملاحقة الجنائية لجرائم حرب أوكرانيا

قلل المدعي العام الألماني بيتر فرانك من الآمال المعقودة على تحقيق نجاح سريع في الملاحقة الجنائية لجرائم الحرب التي تم ارتكابها في أوكرانيا.
وخلال حفل الاستقبال السنوي للادعاء العام في مدينة كارلسروه، قال فرانك مساء أمس الإثنين:" من فضلكم لا تتوقعوا أننا سنحدد هوية متهما ما غدا أو بعد غد" مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى "النفس الطويل" في القانون الجنائي الدولي، وتحدث عن أوجه شبه مع الحرب السورية الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
وقال فرانك إن أول دعوى ذات صلة بالحرب السورية تم رفعها في ألمانيا كانت في 2019، وأردف أن صدور أول حكم واجب النفاذ على صلة بهذه الحرب استغرق مرور عشرة أعوام.
وتابع فرانك أنه " لا يوجد على الإطلاق أي تحقيقات ذات صلة بأشخاص" وتتعلق بحرب أوكرانيا، وأوضح أن الادعاء العام الألماني شرع في القيام بما يعرف بالتحقيقات الهيكلية في آذار/مارس الماضي، ويهدف هذا النوع من التحقيقات إلى جمع أكبر قدر من الأدلة بدون وجود متهمين محددين.
وتحدث فرانك عن توجيه مجموعة أسئلة إلى لاجئين أوكرانيين من أجل الكشف عن جرائم حرب محتملة.
في الوقت نفسه، يحاول المحققون فحص الهياكل العسكرية من أجل تحديد هوية المسؤولين عن القصف المخالف للقانون الدولي لمؤسسات مدنية.
وأعلن فرانك أن الادعاء العام سيخطر محكمة الجزاء الدولية في لاهاي أولا في حال تم اكتشاف مجرم حرب محتمل في ألمانيا، وقال إن من الممكن للادعاء العام الألماني أن يحرك دعوى قضائية في حال تعذر التحقيق في مثل هذه الواقعة من قبل محكمة الجزاء الدولية. وتتعلق هذه الحالات بارتكاب جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية وبخاصة من الجانب الروسي.
في الوقت نفسه، قال فرانك إن التحقيقات مفتوحة من حيث المبدأ مشيرا إلى أن من الممكن أن يتم إجراؤها مع أوكرانيين مذنبين أيضا، وأعلن عن استبعاد ما يعرف بجرائم العدوان موضحا أن الادعاء العام لا يمكنه ملاحقة هذه الجرائم إلا في حالة شن مواطن ألماني حربا عدوانية أو تعرضت ألمانيا نفسها لهجوم.
وثمة مطالبات حاليا لتغيير هذا المبدأ.