معيط: الدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه ضريبة عقارية على المصانع لمدة 3 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وذكر أن هذا القرار يُسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار المنهجية الاستباقية التي تتبناها الدولة في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد في تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب في أوروبا، والإسهام في الاستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج.
وأضاف أنه في هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما في ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
كما أشار الوزير إلى قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، بما يسهم في مساندة القطاع الصناعي في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد معيط حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل الأزمات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير.
وبلغ إجمالي ما صرفته الحكومة للشركات المصدرة، نحو 35 مليار جنيه، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى الآن، وفقا للوزير.