مصر تبحث نقل تجربتها في إنشاء المناطق الصناعية للجزائر

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نظيرها الجزائري أحمد زغدار، وكمال رزيق وزيرة التجارة وترقية الصادرات بالجزائر سبل التعاون المشترك بين البلدين في التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، بحث الجانبان أيضا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وشارك فى اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وإقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه تم أيضا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأشارت جامع إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.
ونوهت جامع بأن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الازمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5.5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في حين بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 نحو 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
وبحسب البيان، تلقت الوزيرة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يُعقد بدولة الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.
وأكدا وزيرا التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.