وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العلوم والتكنولوجيا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التي تقابلها.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول "البحث والابتكار"، الذي تستضيفه وزارة البحث العلمي الفرنسية؛ بهدف وضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرض عبدالغفار، خلال إلقائه كلمة مصر، جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، التي تدعم عدة برامج ونداءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ؛ وهي: الطاقة المتجددة، والغذاء، والصحة، موضحًا أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تدعم مشروعات ومبادرات وحملات وطنية في مجال التكنولوجيا تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقق إستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وفي مجال الزراعة وبرامج الغذاء، قال الوزير إن مصر تدعم تنظيم حملات وطنية لتطوير إنتاجية المحاصيل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال إدخال التصنيع، والإرشاد الزراعي الإلكتروني، ودعم القرى التكنولوجية، واستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية الأراضي الجديدة في مشروع 1.5 مليون فدان، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة المتكاملة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير التقنيات والحلول التطبيقية المبتكرة في مجال البيئة والطاقة والمياه، وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها لأخشاب وألياف وسماد، وتطوير تقنيات اقتصادية لتحلية المياه، واستخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.
وأشاد الوزير بالتعاون الناجح بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات والشركات البحثية المصرية والأوروبية في إطار مشروع MATS "التطبيقات متعددة الأغراض بواسطة "thermodynamic scolar، وما أسفر عنه من بناء محطة للطاقة الشمسية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.
وأشار إلى أن هذا المشروع يُؤمّن احتياجات الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه لمجتمع حجمه أكثر من ألف شخص، ويعد المصنع الأول من نوعه في العالم بمميزات فريدة تتضمن مرونة التشغيل، واستخدام السوائل صديقة البيئة، والإدارة الذكية.
وفي مجال الصحة، لفت الوزير إلى جهود مصر في مجال الأبحاث السريرية والانتقالية، ونجاح جهود تطوير لقاح محلي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، والاهتمام بالابتكار في أنظمة الرعاية الصحية، والتشخيص خاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، والسرطان، والأمراض المعدية، ومعالجة أمراض التغذية كالسمنة، والأنيميا، والتقزم، والكشف عن الأمراض غير السارية، كما أشار لإطلاق مصر مشروع الجينوم المرجعي للمصريين.
وأبرز وزير التعليم العالي، مشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية في مواجهة تغيرات المناخ، كما تم إدراج التحديات الوطنية الخاصة بتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في جميع المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة، والغذاء، والصحة، والطب، والمياه، والطاقة؛ بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التعاون الناجح من خلال اتفاقية بريما (الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط)، التي تم إطلاقها عام 2018، بصفتها نموذجًا للشراكة الناجحة بين دول حوض البحر المتوسط.
وأكد ضرورة استمرار التعاون في مشروعات البحث العلمي والتطوير مع دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون بين دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات العالمية، ولجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل لصالح تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا، وكذلك التضافر بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية لشعوب المنطقة.
جدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هي منظمة حكومية دولية تضم 27 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، و 15 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، وقد تم إنشاؤها في قمة باريس المنعقدة في عام 2008؛ بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، ويتبنى الاتحاد تشجيع الاستقرار والتكامل في منطقة البحر المتوسط، ومناقشة القضايا الإستراتيجية الإقليمية المشتركة، وزيادة التكامل بين الدول الأعضاء؛ بهدف مساندة التنمية الاجتماعية الاقتصادية وضمان الاستقرار في المنطقة، وتركز مشاريع الاتحاد على 6 قطاعات؛ هي: تنمية الأعمال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والمدنية، والطاقة والتدابير المناخية، والنقل والتنمية الحضرية، والمياه والبيئة.