«عبدالغفار»: حملات وطنية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، جهود وزارة التعليم العالي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، التي تدعم عدة برامج ونداءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ وهي الطاقة المتجددة، والغذاء، والصحة، حيث تدعم أكاديمية البحث العلمي مشروعات ومبادرات وحملات وطنية في مجال التكنولوجيا تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقق استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول البحث والابتكار، الذي تستضيفه وزارة البحث العلمي الفرنسية؛ بهدف وضع خريطة طريق حول مسارات «الصحة، المناخ، الطاقة المتجددة»، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح أنه في مجال الزراعة وبرامج الغذاء، تدعم مصر حملات وطنية لتطوير إنتاجية المحاصيل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال إدخال التصنيع، والإرشاد الزراعي الإلكتروني، ودعم القرى التكنولوجية، واستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية الأراضي الجديدة في مشروع 1.5 مليون فدان، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة المتكاملة.
التحديات التي تواجه العالم فرضت التوحد على الجميع
وأشار خالد عبدالغفار إلى أن التحديات التي تواجه العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فرضت على الجميع التوحد لمواجهتها بدلاً من العمل في جزر معزولة، موضحًا أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التي تقابلها.
كما تقوم الوزارة بتطوير التقنيات والحلول التطبيقية المبتكرة فى مجال البيئة والطاقة والمياه، وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها لأخشاب وألياف وسماد، وتطوير تقنيات اقتصادية لتحلية المياه، واستخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.
وأشاد الوزير بالتعاون الناجح بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات والشركات البحثية المصرية والأوروبية في إطار مشروع MATS «التطبيقات متعددة الأغراض بواسطة thermodynamic scolar»، وما أسفر عنه من بناء محطة للطاقة الشمسية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤمن احتياجات الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه لمجتمع حجمه أكثر من ألف شخص، ويعد المصنع الأول من نوعه في العالم بمميزات فريدة تتضمن مرونة التشغيل، واستخدام السوائل صديقة البيئة، والإدارة الذكية.
وفي مجال الصحة، لفت الوزير إلى جهود مصر في مجال الأبحاث السريرية والانتقالية، ونجاح جهود تطوير لقاح محلي لفيروس كورونا، والاهتمام بالابتكار في أنظمة الرعاية الصحية والتشخيص خاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، والسرطان، والأمراض المعدية، ومعالجة أمراض التغذية كالسمنة، والأنيميا، والتقزم، والكشف عن الأمراض غير السارية، كما أشار إلى إطلاق مصر مشروع الجينوم المرجعى للمصريين.
وأبرز عبدالغفار مشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية فى مواجهة تغيرات المناخ، كما تم إدراج التحديات الوطنية الخاصة بتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص فى جميع المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة، والغذاء، والصحة، والطب، والمياه، والطاقة؛ بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
جذب المزيد من الاستثمارات
وأشار الوزير إلى التعاون الناجح من خلال اتفاقية بريما PRIMA «الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط»، التي تم إطلاقها عام 2018، كنموذج للشراكة الناجحة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون فى مشاريع البحث العلمي والتطوير مع دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون بين دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات العالمية، ولجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل لصالح تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا، وكذلك التضافر بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية لشعوب المنطقة.
جدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، هي منظمة حكومية دولية تضم 27 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، و15 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، وتم إنشاؤها في قمة باريس المنعقدة فى عام 2008؛ بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، ويتبنى الاتحاد تشجيع الاستقرار والتكامل بمنطقة البحر المتوسط، ومناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية المشتركة، وزيادة التكامل بين الدول الأعضاء؛ بهدف مساندة التنمية الاجتماعية الاقتصادية وضمان الاستقرار فب المنطقة، وتركز مشاريع الاتحاد على 6 قطاعات، وهي: تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.