بعد القرار الأمريكي.. تعرف على عقوبة الإجهاض في مصر

ما إن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا بإلغاء قانون الحق في الإجهاض الذي تم سنه منذ نحو نصف قرن مضى، تساءل العديد في الشارع المصري عن قانون الإجهاض المصري ومدى عقوبة فاعله، وفي القانون المصري يعتبر الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، وفاعلها يعاقب بالسجن المشدد، لكن قبل ذلك هناك حالات للإجهاض يجب التعرف عليها، والتي من بينها حالة يبيح فيها ارتكابها.
يقول المحامي والخبير القانوني أحمد مصطفى الجعفري، إن الإجهاض جريمة ويعاقب عليها القانون بالحبس، بحسب ما جاء بالمادتين 261، 262 من قانون العقوبات المصري على أن الإجهاض جريمة وعقوبتها تبدأ من الحبس 24 ساعة وحتى السجن المشدد.
وأكد المحامي أن القانون المصري حدد جريمة "الإجهاض" أنه تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأي وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعي، دون سبب أو عذر طبي ضروري لذلك.
وأوضح الخبير القانوني أن المادة 261 تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة، ولا عقاب على الشروع في الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.
، كما نصت المادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وأشار المحامي إلى أن الإجهاض يعد جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادة 260، و263 من قانون العقوبات المصري ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
وأكد "الجفري" أن القانون وضع التشديد بحسب وسيلة الإجهاض، على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون على أن إذا كان المسقط طبيبًا، أو جراحًا، أو صيدليًا، أو قابلة، يحكم عليه بالسجن المشدد .
وأكد الخبير القانوني أحمد مصطفى الجعفري أن حالة واحدة يباح فيها الإجهاض وهي إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ "لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد"، أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية.
وشرح الخبير القانوني أركان الإجهاض يتكون من فعل الإسقاط وهو السلوك الإجرامي والذي هو عبارة عن النشاط الذى يقوم به الجاني ويكون من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي فالفعل يتحقق بكل ما من شأنه أن يؤدي الى موت الجنين في رحم أمه وإلى خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعي وهذا الفعل قد يصدر من الأم نفسها او من شخص آخر وقد يكون برضاها وقد لا يكون برضاها.
وتابع: ثانيا النتيجة الجرمية وتتمثل بخروج الجنين وقطع الصلة التي تربطه بجسم أمه ويمكن ان يتخذ ذلك صورتين أما ان يموت الجنين وهو في رحم أمه أو يخرج فيها الجنين من رحم أمه ولو كان قابلا للحياة فكلاهما يعتبر اعتداء على حياة الجنين.
وأكمل هناك أيضا الركن المعنوي تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية لذلك يجب أن يتوافر القصد الجنائي حتى تقام المسؤولية الجنائية بحق الفاعل فلا يرتكب هذه الجريمة من تسبب بخطئه فى إسقاط امرآة حامل، وهذا القصد يتطلب توافر عنصري القصد وهما العلم والإرادة ويجب أن يكون الطبيب (الجاني) عالما بوجود الحمل فاذا كان يجهل أن المرأة التي أعطاها الدواء كانت حاملا فلا يسال عن جريمة الاجهاض فالعلم المطلوب بوجود الحمل هو العلم الذى يتوافر وقت الفعل الذى سبب الاجهاض فإن لم يتوافر هذا العلم إلا بعد حدوث الفعل المسبب للإجهاض فلا يعد القصد متوافرا.
وأشار إلى أنه يجب أن يثبت أن الجاني قد قام بفعله عن إرادة أحداث الإجهاض، بحيث لو ثبت أن أرادته لم تنصرف إلى ذلك، فلا يسأل عن الجريمة كمن يصف دواء لمرآة حامل، معتقدا أن هذا الدواء يساعد على نمو الجنين، ولم يرد في اعتقاده أنه قد يؤدي إلى الإجهاض، أو كان الإجهاض بسبب القوة القاهرة أو حالة