عملية الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات، وكما أن المشرع لم يضع بالقانون تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض). وتعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم المادية، لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض. ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث وكذلك الاشتراك في الإجهاض بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك. وتواصلت "بوابة أخبار اليوم"، مع الخبير القانوني والدستوري المستشار مصطفى القباني لتوضيح العقوبة القانونية لجريمة الإجهاض. يقول المستشار مصطفى قباني الخبير القانوني،في تصريح خاص ل« بوابة أخبار اليوم»، إن عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على " أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد". وأشار قباني إلى أن حالة تصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل الجريمة بنفسها دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأى من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية. وقال القباني، إن هناك 3 حالات للإجهاض، الحالة الأولى أن يكون الإجهاض بموافقة الزوجة، وأن يكون لديها سبب مثل أن يكون بقاء الجنين يمثل ضررا صحيا عليها، أو أن يكون الحمل نتيجة حادث اغتصاب ويقوم طبيب النساء بإجهاضها فلا يعاقبه القانون على ذلك. وأوضح أن الحالة الثانية، أن يقوم طبيب النساء بإجهاض المرأة وهو يعلم أنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك، أو أن تقوم المرأة بأخذ الحبوب لإسقاط الجنين، فهذا يعتبر مخالف للشريعة الإسلامية، ويعاقب عليه القانون بالسجن المشدد. وتابع أن الحالة الثالثة أن يقوم الزوج بإجهاض زوجته بالقوة سواء بالضرب أو استعمال الشدة أو استعمال طرق غير قانونية، ويكون الضرب نتج عنه فقد الطفل وحدوث عاهة مستديمة واحتاجت المرأة لعلاج أكتر من 21 يوما فتعتبر جريمة "جناية" ، ويحكم عليه بالسجن المشدد.
