الحكومة ترد على شائعة استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة للاحتفاظ بها بالخزانة العامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الثلاثاء، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، مشيرةً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
وفي سياق متصل، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.