القصير: 6 محاور للنهوض بالثروة الحيوانية.. وتمويل البتلو بلغ 7 مليارات جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر خلال السنوات الثماني الماضية، شهدت نهضة ودعمًا غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره؛ استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة وإيماناً من الرئيس بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات.
وأضاف القصير أن لقطاع الثروة الحيوانية دورًا مهمًّا وسريعًا في نمو الاقتصاد الزراعي العالمي؛ حيث يسهم بنسبة تتراوح بين 20 و40% من إجمالي الناتج الزراعي في أية دولة، وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، وأيضًا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.
وقال وزير الزراعة إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد
وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية؛ وهي عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها، وأيضًا تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، وتسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وتابع القصير: وفي ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق عرضه، كان تكليف السيسي لوزارة الزراعة بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في:
1. إنشاء قاعدة بيانات.
2. تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية.
3. الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية.
4. دعم المشروع القومي للبتلو.
5. تطوير مراكز تجميع الألبان.
6. تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.
وقال القصير إنه في سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية؛ استهدفت :
1. التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد إعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب.
2. التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد إعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان.
3. رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها.
4. رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يسهم في توزيعها على أماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد في تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب.
5. تحديد احتياجات صغار المربيين الأولي بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية و التأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
وأوضح وزير الزراعة أنه على صعيد محور تحسين السلالات فقد استهدفنا تنفيذه من خلال مدخلين:
المدخل الأول: تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم الآتي:
رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة.
تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة (عدد 4 مراكز في العباسية – العامرية – سخا – بني سويف).
تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى؛ بهدف الوصول إلى صغار المربين.
تدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة.
تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.
واستكمل القصير: بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها نحو 2.6 مليون جرعة أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن، مشيرًا إلى أن نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أكدت أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية، وزيادة في معدل تحويل تسمين الذكور المولودة من (0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم/ يوم، وزيادة في كميات الألبان من 5- 7 كجم لبن/ يوم؛ لتصل إلى 10 كجم لبن/ يوم.
وأضاف الوزير: أما بالنسبة إلى المدخل الثاني، وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم الآتي:
تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة؛ حيث تفضل الرئيس بالتصديق على مبلغ 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم حيث تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف.
توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة؛ للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة، مثل مؤسسة مصر الخير– وزارة الأوقاف– وزارة التضامن، وأيضًا بعض مستثمري القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص في هذا المحور، ومتابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها؛ خصوصاً المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أي أمراض عابرة للحدود (عدد المحاجر الحدودية 28 محجرًا تم تجهيزها بمعامل الصحة الحيوانية).
الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية (عجلات عشار وتحت العشار) سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين؛ لإحلالها محل الرؤوس المحلية.
التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الإيرادات من الرؤوس (لحوم وألبان).
ويتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة؛ لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من نفس السلالات؛ حفاظاً على استمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية.
تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.
وبلغ عدد الرؤوس المستوردة منذ تكليف الرئيس في أوائل 2020 وحتى الآن نحو 35 ألف رأس. أما بالنسبة إلى المشروع القومي للبتلو، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين؛ بما يحقق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج .
وبلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه في إطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين نحو 7 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 41 ألف مربٍّ صغير بعدد رؤوس بلغ أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية؛ استهدافًا للتنمية الاحتوائية.
وقال القصير إنه بالنسبة إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذي استهدف توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين؛ فقد سبق العرض على الرئيس موقف هذه المراكز بوضعها السابق وبناء عليه وجهتم بالبدء الفوري في تطوير هذه المراكز؛ من خلال:
حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزاً وتحديد احتياجاتها.
التوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية.
توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة.
إنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها مراكز.
تحمل الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية (HACCP).
التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليًّا.
الانتهاء من تطوير عدد 212 مركزًا حتى تاريخه، وجار إنشاء وتجهيز عدد 46 مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى بقرى الريف المصري التي لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان.
وأضاف القصير أن وزارة الزراعة ومن خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة تقدم العديد من الإجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها؛ أهمها:
الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر.
مراقبة الحدود والموانئ؛ لمنع تسرب عترات جديدة.
محاصرة البؤر المرضية التي يتم اكتشافها قبل انتشارها.
التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية والعابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دولياً.
الرقابة على خامات وإضافات الأعلاف المستوردة والمنتجة محلياً وكذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة.
تطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل وفي سلاسل الإنتاج.
وتمثلت الإجراءات الداعمة التي تقدم للمربين في:
1- تقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية؛ حيث بلغ عدد الرخص نحو 60 ألف رخصة للمزارع النظامية، وعدد 3 آلاف رخصة لصغار المربين ونحو 850 رخصة للمزارع في الظهير الصحراوي..
2- تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021- 2022 من خلال المختصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية .
3- تنفيذ القوافل المتخصصة في التناسليات الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ حيث تم فحص وعلاج تناسلي لعدد نحو 80 ألف رأس استهدفت حوالى 36 ألف مستفيد خلال عامَي 2021- 2022.
4- توفير الأمصال واللقاحات لحماية رؤوس الثروة الحيوانية من الأمراض المختلفة، حيث بلغ عدد التحصينات في العام الماضي أكثر من 22 مليون جرعة، وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 10 ملايين جرعة ضد الأمراض السيادية (الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، جدري الماشية والأغنام وغيرها).
5- تم نشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية؛ لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين؛ حيث بلغ عدد الرؤوس المؤمن عليها خلال عام 2022 نحو 1.5مليون رأس، مع التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة؛ حيث بلغ المنصرف نحو 55 مليون جنيه (خلال السنوات الثلاث الأخيرة).
واختتم وزير الزراعة كلمته أمام الرئيس بأن ما تحقق خلال السنوات الثماني السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به؛ مكَّن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب .