البرلمان يُرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون للمرة الثانية.. ما السبب؟

أرجأ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، بعد الموافقة عليه في مجموعة إلى حين المزيد من الدراسة بشأنه.
وتعد هذه المرة الثانية التي يرجئ فيها مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون رغم مناقشته والموافقة عليه في مجموعه خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث قرر إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة وذلك الجلسة العامة المنعقدة الأحد في 12 ديسمبر الماضي.
وقرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، إلى حين المزيد من الدراسة بشأنه.
وجاء قرار التأجيل بعد مطالبات النواب بمد مدة وقف ضريبة الأطيان لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في تعقيبه: أرى التأجيل لجلسة مقبلة، من أجل البحث مع الحكومة إمكانية المد لسنتين أو ثلاث، بدلا من سنة واحدة لمراعاة الموازنة العامة للدولة، وهو ما وافق عليه الحكومة والنواب.
وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.
ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020 صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين.
ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، قررت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
ويعود السبب في إرجاء الموافقة النهائية كأول مرة في دور الانعقاد الثاني، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لعدم حضور وزير التعليم خلال الجلسة العامة التي عقدت لمناقشة مشروع القانون المذكور.
واليوم يعود السبب في إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، بعد الموافقة عليه في مجموعة إلى حين المزيد من الدراسة بشأنه حيث لم يستطع وزير شئون المجالس النيابية وهو ممثل الحكومة البت في طلب النواب لزيادة مدة الإيقاف.