وزير القوى العاملة يبحث مع منظمة أصحاب الأعمال التقدم المحرز في قانون التنظيمات النقابية العمالية

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع السكرتير التنفيذي لمنظمة أصحاب الأعمال روبرتو سواريز، التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.
واستعرض سعفان - خلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة ال110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بالمدينة السويسرية جنيف - التقدم الذي أحرزته الوزارة بمشروع قانون التنظيمات النقابية، حيث بدأت الحكومة المصرية العمل في إعداده منذ فترة.
وقال إن الهدف الرئيس من مشروع القانون هو تلافي كل الملاحظات التي ابدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017، حيث تم العمل سريعا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لاستصدار هذا القانون، وأجريت الدورة الأولى للانتخابات عقب صدوره عام 2018، لافتا إلى أننا الآن نجري الدورة الثانية للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022-2026، وهناك العديد من الجهود المبذولة منذ عام 2016 وحتى الآن.
وشدد على الثقة الدائمة في ما تسعى إليه الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مصر الامتثال لمعايير العمل الدولية، مقدما الشكر لممثلي أصحاب الأعمال في مصر الذين هم دائم التواصل معنا وهمزة الوصل بيننا وبين منظمة العمل الدولية.
من جانبه، أكد روبرتو أنا لدينا علاقات طيبة بصفة عامة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، منوها بأنه زار مصر الشهر الماضي والتقى وزير الخارجية ووزير التخطيط، فضلا عن مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة؛ لتعزيز أطر التعاون، لافتا إلى أنه يتابع الحالة المصرية بشكل شخصي منذ عام 2016 وكذلك التقدم المحرز في القوانين وتنفيذها لتفهم بعض الأمور الفنية التي عرضت عليه.
وأكد ضرورة العمل على الحوار الثلاثي دائما وخاصة الحوار مع العمال لمعرفة كافة التفاصيل والأمور والتحديات التي لابد من تذليلها وكيفية توصيل الرسائل المهمة بين الأطراف المختلفة، مبديا استعداده لتقديم المساعدة والدعم اللازم.
وتابع أن منظمة أصحاب الأعمال دائما صادقة وموضوعية في آرائها، وكذلك الدولة والحكومة المصرية صادقة مع نفسها ومع الآخرين في هذا الملف لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أننا نستعد للعام القادم، حيث حفزنا التوجيه عند مقابلة المسؤولين في لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية دائما للعمل على الرد على الشكاوى الموضوعية بدعم من القوانين والممارسات.