القوى العاملة: تعديلات قانون النقابات العمالية تتم وفقاً لمعايير العمل الدولية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بالمدينة السويسرية - جنيف، روبرتو سواريز السكرتير التنفيذى لمنظمة أصحاب الأعمال للتعرف على التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التى أبدتها المنظمة عليه، فى مستهل اللقاء رحب الوزير السكرتير التنفيذى والوفد المرافق له مستعرضا التقدم الذى أحرزته الوزارة فى مشروع قانون التنظيمات النقابية، حيث بدأت الحكومة المصرية العمل فى إعداده منذ فترة، وأن الهدف الرئيس من مشروع القانون هو تلافى كل الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
وقال الوزير : إن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017، حيث تم العمل سريعا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التى قدمتها منظمة العمل الدولية الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات.
وأوضح الوزير أن هناك العديد من التحديات التى واجهتنا لاستصدار هذا القانون، وأجريت الدورة الأولى للانتخابات عقب صدوره عام 2018، مشيرا إلى أننا الآن نجرى الدورة الثانية للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022-2026،وهناك العديد من الجهود المبذولة منذ عام 2016 وحتى الآن.
من جانبه أكد روبرتو أننا لدينا علاقات طيبة بصفه عامة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، منوها إلى أنه زار مصر الشهر الماضى والتقى وزير الخارجية ووزير التخطيط، فضلا عن مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، من أجل تعزيز أطر التعاون، مشيرا إلى أنه يتابع الحالة المصرية بشكل شخصى منذ عام 2016 وكذلك التقدم المحرز فى القوانين وتنفيذها لتفهم بعض الأمور الفنية التى عرضت عليه.
وكما أكد ضرورة العمل على الحوار الثلاثى دائما وخاصة الحوار مع العمال لمعرفة كافة التفاصيل والأمور والتحديات التى لابد من تذليلها وكيفية توصيل الرسائل المهمة بين الأطراف المختلفة، مبديًا استعداده لتقديم المساعدة والدعم اللازم.