مصر تُغيّر خطتها للطروحات الحكومية.. والسر في "المستثمر الاستراتيجي"

مع تأثر الأسواق العالمية بتداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع الفائدة، يبدو أن مصر في طريقها لتغيير خطتها لبيع حصص في شركات حكومية عن طريق طرح الحصص على مستثمر استراتيجي بدلًا من طرحها في البورصة في الوقت الحالي.
وقال أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، أمس إن تداعيات رفع الفائدة العالمية – والذي انعكس على الفائدة في مصر التي ارتفعت 3% منذ بداية العام – ليست محفزة لطرح شركات في البورصة للاكتتاب العام.
وكلف رئيس الوزراء، وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين بإعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها.
وكانت مصر تعتزم تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية، أعلنت عنه في 2018، لكنها أجلت تنفيذه أكثر من مرة، بسبب تداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الأواق المالية مثل وقت كوفيد 19.
وتأثرت أسواق المال هذا العام، بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
وقال سليمان في مقابلة مع تلفزيون الشرق، إن سوق المال ليس في أفضل أحواله في الوقت الراهن ما يمنح الفرصة لطرح حصص لمستثمرين الاستراتيجيين.
وتضمن تكليف رئيس الوزراء اليوم دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، والاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التي تم التوافق بشأنها.
وتحتاج مصر إلى مصادر دولارية لتمويل التزاماتها في ظل تراجع إيراداتها من العملة الصعبة، خاصة مع تأثر قطاع السياحة بالحرب الروسية الاوكرانية – حيث يمثل البلدين ثلث السياح الوافدين لمصر – وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي مع رفع الفائدة عالميا.
وباعت مصر حصصا في 5 شركات حكومية خلال أبريل الماضي لمجموعة القابضة ADQ الإماراتية وهي صندوق سيادي بأبو ظبي، مقابل 2 مليار دولار، فيما تخطط لطرح مزيد من الشركات على صناديق سيادية عربية بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وستطرح مصر حصصا في شركات أخرى يجري تقييمها على الصناديق السيادية العربية، بينها شركة ستؤسس لتضم عددا من الفنادق الحكومية، وكذلك الموانئ، وغيرها.
وتستهدف مصر جمع 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، أي بنحو 10 مليارات دولار سنويا من خلال خطة لتسييل الأصول وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
هل تتوقف الطروحات؟
يقول محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية لمصراوي، إن طرح شركات على مستثمرين استراتيجيين لا يعني توقف الطروحات في أسواق المال.
وأضاف "لا يمكن القول إنهما أمران متضاربان، يمكن تنفيذ الطريقتين في وقت واحد وفقا للشركات والحاجة والطلب، لا يمكن الحديث عن وقف الطروحات في وقت يتحدث فيه رئيس الحكومة عن الطروحات لتنمية سوق المال وجذب الاستثمارات".
وأشار ماهر – الذي تتولى شركته إدارة طرح نادي غزل المحلة الحكومي في البورصة -إلى أنه لا يوجد ما يمنع طرح الشركات في البورصة في الوقت الراهن، إذا ما أخذنا في الاعتبار سرعة الطروحات وقوتها في أسواق المالية الخليجية.
وقبل أيام، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سهم شركة بروج التابعة لأدنوك الإماراتية في أكبر طرح في أبو ظبي على الإطلاق بعدما جمعت الشركة أكثر من ملياري دولار في اكتتاب عام على 10% من أسهمها.
وتنشط الطروحات في أسواق المال في السعودية والإمارات هذا العام، بعد تنفيذ طرح لشركات حكومية كبرى في السوقين.