البنك الإسلامي للتنمية يفتتح مقرا إقليميا في مصر يغطي 7 دول

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.
ووفقا للبيان، ينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدة دول على مستوى العالم، والتي تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن 45 سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.
وقال الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "يأتي إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك في مصر انطلاقاً من حرص مجموعة البنك على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحشد الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية التي تقع ضمن مسؤولية المركز الإقليمي".
وتمتد مسؤولية المركز الإقليمي الجديد، بالإضافة إلى مصر، إلى كلٍ من السودان، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وفقا للجاسر.
وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز، ذكر الجاسر: "تعد مصر واحدة من أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية. كما أنها من أكبر الدول استفادةً من تمويلات مجموعة البنك في مجالات التنمية المختلفة، وخصوصاً في مجالات الطاقة، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم، والتجارة ودعم القطاع الخاص".
وقالت المجموعة إنها تسعى إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية، وهو ما يتحقق من خلال 3 محاور رئيسية هي محاربة الفقر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنها تعمل أيضا على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.
ويرتكز نمط التنمية فى المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل، بحسب البيان.
وتضم المجموعة تحت مظلتها، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، 5 كيانات متخصصة تشمل معهد البنك الإسلامي للتنمية، والذي تم تفويضه لقيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم الاقتصاد المستدام والتمويل الإسلامي، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تمثل الذراع التأميني للمجموعة ضد المخاطر السياسية وائتمان الصادرات.
كما تشمل الكيانات التابعة للمجموعة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأخيراً صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي يعمل على الحد من الفقر من خلال تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية بما في ذلك تمويل فرص العمل، وفقا للبيان.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "تعتز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار (حتى نهاية مارس 2022) ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة".
وبحسب الوزيرة، شَملت هذه القطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة.
وأضافت: "يتَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك إنشاء مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ليُثري الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب".
وذكرت الوزيرة أن ذلك ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي.
ويشارك في الاجتماعات السنوية للمجموعة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.