تأخرت عن الحضور.. انتقادات برلمانية حادة لمحافظ دمياط ب"محلية النواب"

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، حالة من الاستياء الشديد من جانب أعضاء اللجنة، بشأن تأخر محافظ دمياط، منال عوض عن حضور الاجتماع؛ حيث بدا للأعضاء أنها (تغيبت دون إذن) أو إخطار اللجنة.
وقام النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بتخيير الأعضاء لانطلاق الاجتماع ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المحافظة دون حضورها أو تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، إلا أن التأجيل سيكون لموعد في بداية دور الانعقاد الثالث.
دارت المناقشات بين الأعضاء ورئيس اللجنة؛ بشأن توجيهات الحكومة ورئيس مجلس الوزراء في لقاء رؤساء اللجان النوعية بحضور زعيم الأغلبية أشرف رشاد، وأن رئيس الوزراء سيطلع على محاضر اللقاءات الدورية بين المحافظين ونواب المحافظات؛ وهو ما يؤكد جدية التعاون بين المحافظين والنواب، وهو الأمر الذي أكد بشأنه ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، أن الوزير أرسل كتابًا دوريًّا لكل المحافظين بهذا الشأن.
ووجه السجيني الشكر إلى وزارة التنمية المحلية على هذه الخطوة.
وحضرت محافظ دمياط، أمام انتقادات الأعضاء أصحاب طلبات الإحاطة لأدائها وعدم تعاونهها، إلى مقر الاجتماع، معتذرةً عن التأخير لارتباط مفاجئ لها، وأنها كانت حريصة على الحضور والتعاون مع نواب البرلمان دائمًا.
وكان الاجتماع مقررًا له مناقشة طلبَي إحاطة مقدمَين من النائبَين على العساس، ومحمود نجيب مشعل، بشأن "عدم قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعقد لقاء دوري مع النواب؛ لبحث طلبات المواطنين، فضلاً عن الإصرار على عمل كشوف جماعية للردود على طلبات المواطنين دون توقيع إلا في نهاية الكشف.
وكان مقررًا أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولي مركز الزرقا- محافظة دمياط، لتصبح 23 مترًا بدلاً من 12 مترًا، أسوةً بباقي قرى المركز؛ خصوصًا أن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلاً عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.
وكان مقررًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور- محافظة دمياط، إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خصوصًا أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.
وكان طلبا الإحاطة المقدمان من النائبَين: محمود نجيب مشعل، على العساس، بشأن استمرار تعنت محافظة دمياط في وقف استخراج تراخيص البناء في قرية تفتيش السرو- مركز فارسكور بمحافظة دمياط؛ مما يهدد كيان ونشاط الوحدة المحلية، وذلك نتيجة الخلاف الحدودي بين محافظتي دمياط والدقهلية، وعدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين المحافظتين.
وكان طلبا الإحاطة المقدمان من النائب علي العساس، بشأن؛ الأول: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية والنزول على الطبيعة لتحديد الحد الفاصل بينهما والوقوف على بداية ونهاية المصرف؛ حيث تم تنفيذه في مناطق دون الأخرى، مما أدى إلى حدوث تشابك بين المحافظتَين، فضلاً عن حصول المواطنين بعزبتي محمد شعبان وأحمد المليجي التابعتين للوحدة المحلية منشأة الجمل مركز منية النصر محافظة الدقهلية على كل خدماتهم من محافظة دمياط.