الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

برمت الإمارات وإسرائيل اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية.
وتهدف الاتفاقية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى الوصول بالتبادل التجاري بينهما إلى عشرة مليارات دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي "لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء".
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات، بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا الاقتصادية للدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصا جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما تحفز الاتفاقية نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد. وتوفر أيضا منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
وقال الوزير الإماراتي إن "الاتفاقية تثبت أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص"، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل شهدت نموا متسارعا منذ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 5ر2 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 06ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما الوزيرة الإسرائيلية فعلقت بالقول :"هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية".