أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تشريع جديد صارم لحظر بيع ونقل واستيراد المسدسات. ولن يحظر القانون، الذي قدمته الحكومة للبرلمان الكندي، أمس الاثنين، امتلاك المسدسات تماما، لكنه سيجعل شراءها غير قانوني. ويأتي مشروع القانون بعد أيام من حادث إطلاق نار، أودى بحياة 19 طفلا ومعلمتين اثنتين في مدرسة ابتدائية في تكساس الأمريكية. وفي تصريح للصحفيين حول مشروع القانون، قال ترودو إن "على الحكومة التصدي للعنف المتزايد، وما علينا إلا النظر عبر الحدود إلى الولاياتالمتحدة، لنرى عواقب عدم اتخاذ قرار حيال حيازة الأسلحة". وتجدر الإشارة إلى أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا يبلغ أقل من خمس مثيله في الولاياتالمتحدة، غير أنه يعادل خمسة أضعاف المعدل في أستراليا.