قد تسهم الخطوات التي تتخذها البنوك المركزية حول العالم حاليًا للسيطرة على التضخم في تغير شكل الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة. وبدأت معظم البنوك المركزية في العالم موجة من رفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية، في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي ازداد في أعقاب نشوب الحرب الأوكرانية وسبقتها تداعيات التعافي من أزمة فيروس كورونا. ويتوقع محللون اقتصاديون أن يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات بسبب هذه السياسات وبسبب ارتفاع التضخم، وبينما يستبعدون أن يكون ركود الاقتصاد العالمي وشيكًا، فإن المخاوف تزداد من حدوث ما يسمى ب "صدمة فولكر". ويُعرف الركود الاقتصادي، بأنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي مدة 6 شهور. وعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، لكن الفائدة المرتفعة قد يكون لها تبعات على معدلات النمو. صدمة فولكر وقالت فيكي ريدوود، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إنها واثقة من أن البنوك المركزية ستكون قادرة على خفض التضخم دون التخطيط لركود. وقالت إن الزيادات في أسعار الفائدة المخطط لها في العديد من الأماكن - مثل أوروبا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة - يجب أن تكون كافية لإعادة التضخم إلى الهدف. وأقدم البنك المركزي الأمريكي مطلع الشهر الجاري على خطوة تاريخية برفع سعر الفائدة 0.5% وذلك لأول مرة منذ 20 عامًا. وقالت فيكي ريدوود في مذكرة: "لكن إذا ثبت أن توقعات التضخم والتضخم أكثر عنادًا مما نتوقع، وكانت أسعار الفائدة بحاجة إلى المزيد من الارتفاع نتيجة لذلك، فمن المرجح أن يكون الركود أمرًا واردًا". وأضافت أن الركود على غرار صدمة فولكر قد يكون له ما يبرره. وحدثت "صدمة فولكر" عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة إلى أعلى نقطة في التاريخ في الثمانينيات، في محاولة لإنهاء التضخم المكون من رقمين في الولاياتالمتحدة. وأحدث هذا القرار ركودًا كبيرًا على السوق الأمريكية خلال عامي 1980 و1981 واستمر حتى منتصف 1982، وهو ما رفع أرقام البطالة بشكل كبير. ركود تضخمي قادم لكن سايمون بابتيست، كبير الاقتصاديين العالميين في وحدة إيكونوميست إنتليجنس يونيت، قال لموقع CNBC الأمريكي إنه "لن يكون هناك ركود مفاجئ بعد الركود التضخمي". بينا يُعرف الركود التضخمي أو الكساد التضخمي بأنه تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة. وبحسب بابتيست، فمع استمرار الحرب في أوكرانيا والاضطرابات الوبائية في إحداث فوضى في سلاسل التوريد، فإن الركود التضخمي سيستمر لمدة 12 شهرًا قادمة على الأقل. وأضاف: "ستبدأ أسعار السلع في التراجع اعتبارًا من الربع القادم، لكنها ستظل أعلى بشكل دائم مما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا لسبب بسيط هو أن الإمدادات الروسية من العديد من السلع الأساسية ستنخفض بشكل دائم". كما لا يرى شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في AMP Capital، أن الركود سيكون واضحًا على الأقل ليس لمدة 18 شهرًا أخرى. لكن الاقتصاديين يقولون إن هناك دائمًا خطرًا من أن تؤدي السيطرة على التضخم إلى حدوث ركود. من المعروف أنه من الصعب السيطرة على التضخم المصحوب بالركود التضخمي حيث أن كبح جماح الأسعار المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض النمو، بحسب CNBC الأمريكية. وكلما ظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، زاد قلق أسواق الاستثمار من أن البنوك المركزية لن تكون قادرة على ترويضه دون التسبب في الركود.
