المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير .. ويفاجىء الأسواق بتسريع إنهاء التحفيز الاقتصادي

اختار البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ، وبقي حذرًا بينما يقيّم التداعيات الاقتصادية من الغزو الروسي لأوكراني، وفقا لCNBC.
كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع مما هو مخطط له ، قبل أن يضيف أنه على استعداد لإعادة النظر في هذا القرار إذا تغيرت التوقعات.
وقال البنك: «إذا كانت البيانات الواردة تدعم التوقعات بأن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول ، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار APP في الربع الثالث» ، في إشارة إلى برنامج شراء الأصول.
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد قرار السياسة النقدية واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية
لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لفعل المطلوب في مواجهة غزو أوكرانيا لضمان استقرار النظام المالي
وقالت إن صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق سيصل إلى 40 مليار يورو (44.5 مليار دولار) في أبريل ، و 30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو.
أبقي معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي عند 0٪ ، واستقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25٪ وأبقى معدل التسهيلات على الودائع عند -0.5٪.
سيراقب المشاركون في السوق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، حيث حان الوقت للتعرف على تلميحات حول آفاق النمو في أوروبا في ظل الأزمة المتصاعدة.
تم تداول اليورو حول 1.1103 دولار بعد فترة وجيزة من القرار ، مرتفعًا بنسبة 0.25 ٪ للجلسة. ارتفعت العملة الموحدة 1.6٪ أمس الأربعاء لتسجل أكبر قفزة يومية لها منذ ما يقرب من ست سنوات.
وصف البنك المركزي الأوروبي صراع روسيا مع أوكرانيا بأنه «نقطة فاصلة بالنسبة لأوروبا» ، بينما أعاد مجلس الإدارة التأكيد على تعهده «باتخاذ أي إجراء مطلوب» لمتابعة استقرار الأسعار وحماية الاستقرار المالي.
مخاوف التضخم
يأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا بعد أسبوعين بالضبط من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو شامل لأوكرانيا. هز الصراع الاقتصاد العالمي وأحدث موجات صدمة في الأسواق المالية ، حيث فرض الحلفاء الغربيون وابلًا من العقوبات ضد روسيا.
ارتفعت أسعار الطاقة والسلع مع تصعيد الكرملين هجومه على أوكرانيا ، مما أثار مخاوف بين الاقتصاديين من أن اقتصاد منطقة اليورو قد يواجه صدمة تضخمية مصحوبة بركود. يشير هذا إلى الخليط السام من النمو الاقتصادي البطيء والتضخم المرتفع.
لدى البنك المركزي الأوروبي الكثير ليفكر فيه. قال نيل بيرل ، كبير مسؤولي الاستثمار في Premier Miton Investors ، في مذكرة: «حتى الآن كان المركزي الأوروبي أكثر البنوك المركزية تفاؤلاً عندما يتعلق الأمر بتشديد السياسة ، ولسبب وجيه ، لكن كل هذا يتغير».
سوف يتفشى التضخم ، مدفوعاً بالارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء ، بفعل الصراع في أوكرانيا. لا يمكن ترك الأمر خارج نطاق السيطرة ، ولكن ، بالمثل ، سيقلق البنك المركزي الأوروبي بشأن التصرف بطريقة تجعل النمو يتعثر ، والنتيجة هي الركود التضخمي».
ارتفعت أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى مستويات قياسية لأربعة أشهر متتالية ، حيث وصلت مؤخرًا إلى 5.8٪ في فبراير. يستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم بنسبة 2٪ على المدى المتوسط.
ويخشى أيضًا أن يتسبب الصراع في أوكرانيا في مزيد من المشاكل لسلاسل التوريد التي تعطلت بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا ، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
أظهر استطلاع أجرته رويترز في أوائل مارس أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى الأشهر القليلة الأخيرة من العام لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك ، لا يوجد إجماع حاليًا على الشهر على أن البنك المركزي قد ينهي برنامج شراء الأصول.