محامي مصطفى قمر في بيان رسمي: شركة ميديا لايف خالفت عقدها مع موكلي

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، بيانا صحفيا، أكد خلاله أن شركة ميديا لايف، أخلت بالتعاقد مع موكله ولم تسدد له حقوقه المالية كاملة، حيث تعود القصة حينما تعاقد المطرب على برنامج "5 نجوم" بإحدي الفنادق الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وكان ذلك في حفل كبير، وتم تصوير حلقات البرنامج وعرضه في شهر رمضان من العام الماضي.
وأضاف قنطوش أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته، وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف، وأقام الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي، وصدر حكما غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وعلى إثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك، وقرر المعارضة في الحكم، وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم، وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة.
وقد أقام الفنان الدعوى رقم 99 لسنة 2022 مدني الدقي، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء عدم صرف الشيك في موعده.
وأوضح قنطوش أنه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد، بادر بإقامة الدعوى رقم 1036 لسنة 2021 اقتصادي، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن على العقد بالتزوير، وعلى إثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد، وقيد ذلك البلاغ برقم 6820 لسنة 2022 إداري الدقي، ومازال المحضر رهن التحقيق، ومعالي المستشار المحامي العام أصدر قرارا بإرفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم 1036 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، وإرفاق صورة رسمية من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وعمل تحريات المباحث حول الواقعة والمحضر مازال متداول حتى تاريخه في نيابة العجوزة.
واختتم البيان بضرورة تحري السادة الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم لأن كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة، فشركة ميديا لايف أخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان حتى لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلة بتنفيذ التعاقد.