قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه. وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أن الإقبال يعكس نجاح المبادرة فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج. وقال الوزير:"مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم". وأضاف الوزير، إنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير. وأشار الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت 131 شركة قد صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه. وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية. وأشار إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية. وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.
