إنفوجرافيك| مؤسسات التصنيف تثبِّت الثقة الائتمانية لمصر رغم أقوى الهزات الاقتصادات العالمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.
يأتي ذلك في ظل تمكن الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي -وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية- على نحو أسهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخليًّا وخارجيًّا، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية؛ الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم؛ حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدةً أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًّا قويًّا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتةً إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.
وثبتت موديز تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرةً إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.
واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري؛ حيث ألمحت "فيتش" إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قويًّا بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعةً أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام.
وتوقعت "فيتش" أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة، ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، مشيرةً إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة أسهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.
وأشارت ستاندرد آند بورز، وفقاً للتقرير، إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة؛ ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.
وأكدت المؤسسة ذاتها أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحةً في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشارت "موديز" إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أسهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعةً أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.
يأتي هذا بينما أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث أسهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.
واستعرض التقرير الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ما بين تثبيت أو تحسن التصنيف وفقاً لسلسلة بيانات بدءًا بأحدث تصنيف متاح بعام 2019 قبل جائحة كورونا وحتى آخر تصنيف متاح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع التقرير: من بين الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني؛ سواء بتثبيت أو تحسن تصنيفها، وفقاً لتقرير الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والبرازيل، وبولندا، والعراق، وروندا، وإندونيسيا، وإسبانيا، والصين، والسعودية، والأردن، وأستراليا، وكازاخستان، ومنغوليا.
واستطرد التقرير: بالنسبة إلى الدول التي انخفض تصنيفها الائتماني، فمن بينها روسيا، وأوكرانيا، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا، وتركيا، والهند، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيرو، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وإيطاليا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا.