وزيرة التخطيط: إصدار وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات الخاصة خلال أسابيع قليلة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة أثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها رسمياً عبر مؤتمر اليوم هو إرسال رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.
وأضافت "السعيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الأحد، أن الفترات السابقة كانت إستثنائية لدور الدولة في ضوء تعرض مصر لفترات سابقة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الفترة ما بين أعوام 2011 وحتى بداية 2014، ومن ثم اعتبرت الدولة تلك الفترة مهمة في الاستثمار في البنية التحتية، حتى تكون من الجاهزية ما يمكنها الآن من أن تكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التي ستخرج منها الدولة كلية أو جزئياً ستصدر خلال أسابيع قليلة، معقبة: "لن تكون مفاجئة للقطاع الخاص لأنه تم طرحها عليها في وقت سابق في عدد من القطاعات المختلفة".
وأوضحت أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وبألوان محددة للقطاعات باللون الاحمر يعني أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل، والأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات وفقاً لمبدأ الحياد التنافسي، كونها قضية كانت مقلقة للقطاع الخاص، والشريحة الثالثة تخص القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وسوف تظل فيها الدولة، وهذا موجود في كل دول العالم حتى الليبرالية، حيث تخصص بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتعمل بها بشكل كامل لأنها تخص حياة المواطنين مباشرة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن التعاون مع صندوق النقد الدولي علاقة متميزة ومستمرة والشق التمويلي لم يحدد حتى الآن في التعاون القادم لكن ستكون هناك حزمة تمويلية.
وأشارت إلى أنه هناك توجهاً لتحويل الودائع الخليجية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 12 مليار دولار، ومع مرور الوقت لشكل من أشكال الاستثمار عبر عدة تصورات، إما شراكة في أصل من أصول الدولة أو شراكة من الشركات العامة وفقاً لما سيتم طرحه من الدولة المصرية.
وعن ملامح التعاون القادم مع صندوق النقد وبرنامج التعاون، أفادت أنه حتى الآن وفي ظل المناقشات مع الصندوق، لم يتم التوصل بشكل محدد للشق التمويلي بالبرنامج القادم.