القومي للمرأة يؤكد على الحق في "الكد والسعاية" بقانون الأحوال الشخصية

وجَّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصريحاته أمس، خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
واقترح المجلس، على ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات، انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أى مسودة لمشروع القانون، وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما.. وغيرها.
كما أكد المجلس النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين؛ حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.