بعد فتوى "الكد والسعاية".. 4 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

بعد تصريحات شيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى "الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، والتي تحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، أثيرت التساؤلات حول هذه الفتوى ومعناها وبدايتها.
قصة حبيبة بنت زريق وزوجها
ترجع قصة حق الكد والسعاية بداية إلى قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحبيبة بنت زريق التي ذهبت إليه عندما توفى زوجها عمرو بن الحارث، إذ قام أهله بالاستيلاء على ما ترك من مال وعقار كسباه نتيجة عملهما معًا، وكانت هي تقوم بالنسج والتطريز وهو يبيع ما تنتج، فقضى عمر بن الخطاب بقسمة المال إلى نصفين، أخذت حبيبة النصف، ثم تم تقسيم المال الباقي على الورثة من بينهم حبيبة كما يقتضي الشرع، فأخذت هي الربع لأنه لم يكن لها أبناء، وأخذ الورثة الباقي، ومن هنا ظهرت فتوى "الكد والسعاية" في التراث الفقهي الإسلامي.
ليس مقصورًا على الزوجة
لم يكن حق الكد والسعاية في التراث الفقهي الإسلامي مقصورًا على الزوجة فقط، وإنما هو حق ثابت لكل أفراد الأسرة الواحدة ماداموا يعملون معًا، فقد سئل الفقيه عيسى السكتاني عن رجل يتصرف مع أولاده وزوجته في أملاكه كعادة أهل سوس، إلى أن مات الرجل وترك زوجته وأولاده، فهل يقتسمون ما زاد على الأصل كل واحد على قدره وكده من الاصاغر والأكابر أم لا؟ فأجاب قائلًا بأنهم يقتسمون على قدر كدهم وسعيهم، إذ لا فارق بين الذكر والأنثى ولا بين حياة الأب وموته ولا بين الزوجة والإخوة وغيرهم، وكذلك تكون السعاية بين الولد وأبيه، فقد ورد في المنهل العذب السلسبيل للأزاريفي أنه إذا ادعى الولد على أبيه بكده وكسب يده في جميع ما عنده من المال وغلة الأصول فعليه أن يحلف أنه لم يقصد بخدمته البر والإحسان إليه، فيعطى سعايته على حسب العادة والعرف، ووفقًا لذلك فحق الكد والسعاية بهذا المعنى يستفيد منه كل أفراد الأسرة المساهمين في ثروتها، ولا يرتبط كذلك بالوفاة أو الطلاق، بل هو حق كل فرد في ثروة الأسرة التي ساهم بإنماءها.
لكن على الرغم من ذلك فقد استخدم كثيرًا مؤخرًا باعتباره إشارة إلى الحقوق التي تضمن للمرأة الحق في المكسب المالي حسب التقليد السائد من الحصول على نفصيب بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أموال الأسرة التي ساهمت خلال الحياة الزوجية في توفيرها وتنميتها بكدها وجهدها.
المغرب تطبق حق الكد والسعاية في قانونها
كانت المغرب صاحبة السبق في تطبيق حق الكد والسعاية في مدونة الأسرة المغربية والتي تم اعتمادها عم 2004، إذ نصت المادة 49 منها على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالاحكام السالفة الذكر إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".
وقام المشرع المغربي في المدونة بالحفاظ على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين لكن في الوقت نفسه أجاز وجود اتفاق بين الزوجين على تدبير أموالهما معًا.
هل تدخل الأعمال المنزلية ضمن "الكد والسعاية"؟
ولأن المغرب تطبق هذا القانون منذ فترة بعيدة، فإن لها سوابق في طرح مثل هذه القضايا، إذ شهدت المحاكم المغربية عدة دعاوى قضائية حول أحقية المرأة في ثروة زوجها إن كانت غير عاملة، فتذكر سعيدة شيبوط، باحثة جزائرية، أنه على الرغم من استبعاد الأعمال المنزلية من ضمن الأعمال التي تقدمها الزوجة في الحياة الأسرية في العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء المغربي، إلا أن لها دور كبير في تنمية الأموال التي تكتسب أثناء الحياة الزوجية، إذ أنها باداءها لهذه الأعمال تدخر قيمة مالية يومية كبرى للزوج لو كان يؤجر أشخاص للقيام التي تقوم هي بها.
وذكرت الباحثة أن هناك جانبا من القضاء قد اعترف بعمل الزوجة المنزلي وأنصفها، فصدر حكم من محكمة الدار البيضاء بقسم شئون الأسرة يقضي للزوجة بمبلغ 200 ألف درهم مغربي رغم غياب وثيقة الأموال المكتسبة بين الزوجين، باعتبار أن ما فعلته تجاه أولادها وزوجها طوال سنوات الزواج التي استمرت أربعين عامًا "عملا ومجهودًا كبيرين ساهما في تنمية أموال الزوج".