دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. وشدد الإمام الأكبر في بيان اليوم، على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء. من جانبها، كشفت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن معنى فتوى "حق الكد والسعاية" التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها. وقالت في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الكثير من السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظًا لحقوقها. وأشارت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهم، وكتابة نسبة مشاركة كلا منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفى الزوج. ولفتت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها، مشيرة إلى أن الرجل من الممكن أن يتزوج على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، والكد والسعاية يضمن لها كافة حقوقها، حال حدوث ذلك. وشددت على أنه إذا توفى الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شئ، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة. وأشارت إلى أنه هناك الكثير من السيدات، كن يشاركن أزواجهن في كل شئ، وبمجرد أن توفى زوجها تم توزيع التركة عليها وبناتها، والباقي ذهب إلى الورثة، لعدم وجود أبناء، لافتة إلى أن حق الكد والسعاية يمنع ذلك، ويحفظ لها كافة حقوقها.
