رغم الظروف الاقتصادية.. "الزراعة": الخطة الاستثمارية للوزارة ارتفعت بنسبة 15%

قال الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالي 2022/2023، زادت بنسبة 15%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروعَي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، في ما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الزراعة في المحافظات.
وقال الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية في السنة المالية الجديدة فيها زيادة نحو 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها في ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتباره ملفًّا حيويًّا في ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التي تتحمل الجفاف ومقاومة الملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".
وأضاف سالم أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ، لافتًا إلى أن إجمالي الخطة المقترحة من الوزارة نحو 7 مليارات جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقًا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021/2021.
وأوضح ممثل وزارة الزراعة أن الخطة الاستثمارية فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتي نحو 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة.
واستعرض سالم أهم المشروعات في الخطة الاستثمارية، قائلًا: "أضيف 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين؛ هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعان بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليًّا للمشروع 314 مليون جنيه.
وقال ممثل وزارة الزراعة إن أهم مشروعات الديوان العام تشمل: حماية الثروة الزراعية، تحسين إنتاج التقاوى، التحول الرقمي، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية، والزراعة الآلية، والتعاون الزراعي الإفريقي.. وغيرها.
وانتقد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، استبعاد مشروعي سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، من الخطة الاستثمارية، قائلًا: "إن المشروعين مهمان جدًّا؛ كون حذفهما يشكل خطورة، فدودة الحشد الخريفية ممكن تقضي على الأخضر واليابس لو تركناها".
وتابع الحصري: "مشروع تقاوي الخضر مهم جدًّا، وشتلات القصب مشروع رئاسي وممكن يزود الإنتاج الضعف"، منتقدًا تخفيض ميزانيته من 504 ملايين إلى 252 مليون جنيه.
واستعرض ممثل وزارة الزراعة مشروعات الهيئات الخدمية بخطة 23/22، موضحًا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تركز في مشروعاتها على رفع كفاءة أصول الهيئة وترشيد مياه الري باستثمارات تقدر بنحو 13 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًّا، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يركز في مشروعاته على تطوير وتحديث الري الحقلي وترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وتحسين التربة بالأراضي القديمة والجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 356 مليون جنيه، وقد اقترحت وزارة التخطيط 304 ملايين جنيه، بنسبة انخفاض نحو 15%.
وتابع الحصري: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تركز في مشروعاتها على تطوير وتأهيل الوحدات البيطرية، ومكافحة الأمراض الوبائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 233 مليون جنيه، لاستكمال وزيادة الوحدات البيطرية لتغطية الجمهورية، والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، وقد اقترحت وزارة التخطيط 118 مليون جنيه، بنسبة انخفاض نحو 49%، ولكن بنسبة زيادة 48% عن العام المالي 2021/2022.