لجنة البرلمان توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022 فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 3مليار و690 مليون و379 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له ب مليار و552 مليون و242 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليون و271 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 141 مليون و200 ألف جنيه.
ننشر اختصاصات لجنة الزراعة والري والموارد المائية ب مجلس الشيوخ
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو 3 مليار و349 مليون و203 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 426 مليون و310 ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، بنحو 708 مليون و18 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 215 مليون و250 ألف جنيه.

و بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو 614 مليون و639 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليون و634 ألف جنيه.

و بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو 438 مليون و466 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو 10 مليون و950 ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و502 مليون جنيه.
كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 557 مليون و300 ألف جنيه.
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو 21 مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو 82 مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو 39 مليون و602 ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات
طالبت الهيئة العامة للهدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمت قومى للبلاد.

وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.

و وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بانها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية.
وأضاف، كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى ان جاء الرئيس السيسى كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياه كريمة لأهالى القرى.