قومي حقوق الإنسان يأمل في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامه ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة ، فقد بادرت النيابة العامة 24 أبريل 2022 بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الخطوة والتي تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعيه والإجرائية المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبه في حد ذاته.
وأوفد المجلس محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد، لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب.
وأكد ممثلو المجلس رؤيتهم القائمة على ضرورة تعاون كافة الأطراف وسيادة روح التفهم المشترك للإجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كافة التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية.
وبحسب بيان، انتهز المجلس هذه الفرصة ليعبر عن تقديره النيابة العامة والجهاز القضائي المصري ولجهود وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الأمن وحماية التنمية، ويدعو البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتبني تعديلات تشريعيه تحسن من شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة وتساعد النيابه العامة والأجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها إبقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع أو على المتهم ذاته.
كما وجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونيه في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها - بقصد أو بدون قصد - في تحقيق أغراضها.
وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسئولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر.
وأكد المجلس على استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونية وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم، كما يؤكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأصوات الوطنية المختلفة بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان والحريات العامة وترجمة دعوة رئيس الجمهورية للحاجة لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.