سقوط متهمين بالاستيلاء على أموال بنوك وعملاء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة العناصر الإجرامية المتخصصة في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ومن ثم استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم وبحوزتهم (4 هواتف محمولة - مبلغ مالي"جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي") وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي، وقد أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف في الأموال المستولى عليها في محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا في حبس زملائهم من ذات بلدتهم وارجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لاخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.