رسميًّا.. "الخلع" و"الطلاق غير البائن" لا يخضعان لوثيقة المطلقة في قانون التأمين الموحد

وضعت الموافقة النهائية من قِبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد "وثيقة المطلقة" التي ينص عليها القانون خطوة نحو الأمام للتنفيذ.
وعقب الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ، يُحال مشروع القانون والتقرير الخاص به من المجلس إلى الغرفة الأولى للبرلمان هو مجلس النواب من أجل مناقشة نهائية لمشروع القانون ومن ثم الموافقة عليه وإحالته أيضًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح حيز التنفيذ.
خطوتان أمام هذه الإنجاز الجديد سواء على مستوى شركات التأمين بكل مستوياتها أو بشأن وثيقة المطلقة والتي تمثل نقلة نوعية حقيقية في حقوق المطلقات؛ خصوصًا مَن لا يجدن مَن ينفق عليهن.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق؛ بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضًا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن؛ ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، بينما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسومًا عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها؛ لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وأقر مشروع القانون أن يكون التعويض مستحقًّا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل، والتأمين لن يغطي الخلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى، ومرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
وعلقت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن قانون التأمين الموحد قائلة إنها نقلة نوعية في تحديث آليات العمل التأميني.
وقالت إسحق، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، إن مسألة وثيقة الطلاق تعد دليلًا قاطعًا على احترام التشريعات القانونية المصرية الحديثة للمرأة المصرية والعمل على مساعدتها في كل قطاعات الحياة.
وأشارت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تتعرض حاليًّا إلى أزمة كبيرة وهي الزيادة السكانية وبالتالي ستكون هناك زيادة في صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومن ثمَّ سيعود ذلك بالضرر على الأسر المصرية، ومن هنا تأتي للأسف الشديد زيادة حالات الطلاق.
وأكدت إسحق أن تأمين المطلقة وبهذه الشروط ستكون مسألة إنسانية في المقام الأول واجتماعية؛ حتى نحافظ على المطلقات وأسرهم من التسول أو الحرمان الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
ويرصد "مصراوي" في نقاط سريعة بنود الحصول على هذه الوثيقة من خلال مشروع القانون.
- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
- التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطي الطلاق البائن بينونة كُبرى.
- التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
- مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
- التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.