شهد سوق الدواء زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص، بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار مؤخرًا. ورصد مصراوي عددًا من الزيادة في بعض الأصناف، والتي تجاوزت 20 بالمئة من السعر الأصلي للدواء، ووصلت في بعض الأحيان لأكثر من 50 بالمئة. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر عقار "بيكولاكس" وهو مُليّن لعلاج الإمساك من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، وكذلك دواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيهًا. كما ارتفع سعر دواء كبسولات "بانتوجار" لعلاج تساقط الشعر من 85.25 جنيه، إلى 135 جنيهًا، وكذلك سعر دواء موديوريتيك لعلاج ارتفاع ضغط الدم من 9.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، وكذلك عقار تينسوبلرون لعلاج ارتفاع ضغط الدم 50 ملجم، من 94 جنيهًا إلى 137 جنيهًا. مراجعة فردية من جانبه، قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، في تصريحات لمصراوي، إن "تسعير الدواء ليس عملية مباشرة، فهناك لجنة مسؤولة عن التسعير تسمى لجنة تسعير الأدوية، وتجتمع بشكل أسبوعي وتراجع أسعار الأصناف بشكل فردي حال تقدم الشركة بطلب لذلك، وتتضمن تلك المراجعة إما زيادة أو انخفاض الأسعار وفقًا لبيان الدواء والموقف من التسعير". ووصف "شريف" تسعير الأدوية بالعملية الديناميكية، لكن تلك المراجعة لا تشمل كافة الأصناف الدوائية في مصر بل مراجعة فردية، مضيفًا: "هناك طلبات تُقدّم من الشركات ويجري الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر". وتجاوز عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، وفق أحدث بيانات لهيئة الدواء المصرية. وأشار إلى أن "زيادة سعر الدولار طال كافة السلع في مصر وليس الدواء فقط، ومن الطبيعي أن يؤثر على قطاع الدواء، لكنه ليس التأثير الوحيد لتحريك الأسعار، إذ أن عملية التسعير معقدة ويدخل فيها مجموعة من العوامل سواءً أسعار الخامات، وأخر موعد للتسعير وظروف الشحن". وشدد معاون رئيس هيئة الدواء، على أنه لن تحدث "موجة زيادة" كالتالي شهدها قطاع الدواء أوائل عام 2017، مضيفًا: "بالقطع لن يحدث ذلك لأن زيادة سعر الدولار أقل كثيرًا مما حدث عام 2016". كانت وزارة الصحة أعلن في يناير 2017، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، في أعقاب تعويم الجنيه، بواقع 50% للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيهاً، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهاً، و30% للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه. لا توجد إحصاءات بدوره، قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، إنه بالفعل هناك زيادة في عدد كبير من الأصناف، لا توجد إحصاءات بشأن الأعداد الفعلية التي طالتها الزيادة. وأضاف حجاج لمصراوي: "نفاجئ بزيادة السعر، وأحيانًا يكون ذلك حيث أعطي المريض للدواء داخل الصيدلية". وأشار إلى أن "بعض المخازن قللت خلال الفترة الماضية توزيع الأصناف على الصيدليات؛ انتظارًا لزيادة الأسعار والتلاعب في الخصم وهامش ربح الصيدلي، لأنها لا تستطيع تغيير الأسعار على العبوات بحكم أن الدواء مُسعّر جبرياً". يأتي ذلك في الوقت الذي أشار مصدر بغرفة صناعة الأدوية لمصراوي، إلى أن الزيادة تأتي لضمان توفير الأدوية الحيوية بالأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار توريد المواد الخام، والخامات التي تدخل في عمليات الإنتاج. وشدد المصدر على أن الزيادة لا تكون عشوائية، بل يتم مراجعتها "حالة بحالة"، بما يوازن بين توفير الدواء للمريض وتحقيق هامش ربح مناسب للشركات.
